محمد شيمشك رجل أردوغان الاقتصادي والصديق الموثوق للمستثمرين

بعد الفوز الرئاسي والنيابي الأخير الذي حققه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يعود وزير المالية التركي الأسبق ونائب رئيس الحكومة التركية محمد شيمشك (56 سنة) إلى قيادة دفة المالية والسياسة الاقتصادية التركية كوزير للمالية.

والواقع أن تعيين شيمشك وهو أطول الوزراء خدمة في الحكومة التركية سينظر إليه كعنوان لعودة السياسة المالية التركية نحو القواعد المستقرة للأسواق، وسيستقبل بارتياح من الأوساط المالية التركية والدولية التي رافقت الدور الأساسي الذي لعبه شيمشك ما بين العامين 2009 و2018 (كوزير للمالية ثم كنائب لرئيس الوزراء) في إدخال إصلاحات نوعية ساعدت في ازدهار الاقتصاد والتركيب واستقطاب الاستثمارات كما ساعدت في مواجهة البلاد لسلسلة من الأزمات المحلية والإقليمية.

وتعززت صورة شيمشك بصورة خاصة بعد أن ترك العمل الحكومي في العام 2018 على أثر تعيين الرئيس أردوغان لصهره وزيراً للمالية وافتتاحه لسياسة نقدية تعطي الأولوية للإبقاء على سعر فائدة منخفض وبالتالي ليرة تركية ضعيفة رغم ما قد تتسبب به تلك السياسة من استنزاف لاحتياط الدولة المالي وانخفاض حاد في سعر صرف الليرة التركية هبط به من نحو 5 ليرات تركية للدولار في سنة خروج الوزير شيمشك من الوزارة العام 2018 إلى أقل من 21 دولاراً للدولار، وبلغ تراجع الليرة التركية تجاه الدولار نحو 22 في المئة منذ مطلع هذا العام فحسب.

وعلى الرغم من أن تراجع سعر صرف الليرة قدم فوائد لتركيا خصوصاً في قطاعات السياحة والصادرات والصناعة المحلية والعقار وغيرها، إلا أن وضع الليرة تحت ضغوط مستمرة من الأسواق والمستثمرين عقّد مهمة البنك المركزي التركي الذي لم يستطع التوفيق بين معدلات تضخم تبلغ الآن نحو 40 في المئة سنوياً وتراجع مستمر في سعر الليرة وخروج الاستثمارات وبين سياسة خفض أسعار الفائدة التي أصبحت فوائد سلبية في ظل معدلات الفائدة الحالية. وتسببت هذه التحديات في تغييرات مستمرة في منصب محافظ البنك المركزي التركي الذي تقلّب عليه أربعة محافظون (بمعدل محافظ مرة كل سنة تقريباً منذ العام 2018)، وتطلب الوضع الدقيق للاحتياط التركي مبادرة كل من السعودية والإمارات إلى إيداع مبالغ كبيرة بالدولار في البنك المركزي التركي.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن مجرد تعيين شيمشك في منصب وزير المالية مجدداً وقبوله هو بالمنصب، يعني أن الرئيس أردوغان قرر التخلي عن السياسات "الشعبية" السابقة التي لم تلق استحسان شيمشك نفسه في المرحلة الأولى، لكنها تعرضت بعد ذلك لانتقادات من الأوساط المالية التركية والدولية. وتضيف بلومبيرغ أن شيمشك الذي عمل حتى العام 2007 مديراً لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في شركة ميريل لينش الدولية لإدارة الأموال والمشورة المالية هو خريج مدرسة السوق ويتمسك بقناعات النهج التقليدي والمحافظ في إدارة مالية الدولة ودور البنك المركزي والسوق المالية، ولهذه الأسباب، فإن شيمشك اعتبر دوماً الشخصية المفضلة في أوساط المستثمرين والاستثمارات الدولية وهو سيمثل بالتالي إحدى الركائز الأساسية لرسم السياسات الجديدة للرئيس أردوغان في ولايته الثالثة.