الإمارات: وزارة الطاقة والبنية التحتية تنضم إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة"

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، للانضمام إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشاريع الخمسين"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي.

للاطلاع:

"دبي التجاري": سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار

ووقع المذكرة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل حسن محمد جمعة المنصوري.

وبموجب المذكرة، تتعاون الوزارتان في تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة" وفق المعايير المعتمدة، وستعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات وفقاً للآليات والضوابط وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.

وتأتي المذكرة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة وسلاسل التوريد الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" الذي يشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من مصاريف المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم القطاع الصناعي، ويوفر فرص عمل إضافية نوعية.

كما تأتي هذه المذكرة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لدعم القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهودها لتوسيع تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل القطاعات كافة ويتكامل مع مبادرة "اصنع في الامارات"، حيث نجح برنامج" القيمة الوطنية المضافة" في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في العام 2022 بنمو قدره 25 في المئة، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية، كما حقق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" مجموعة من الإنجازات خلال الفترة الماضية أبرزها انضمام جهات جديدة عدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.

منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي إنه ضمن استراتيجيتها لتمكين القطاع الصناعي ورفع الجاذبية الاستثمارية، وتطوير القدرات الوطنية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الإماراتية، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إطلاق منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والمشاريع الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته، ومن أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يمثل إحدى ركائز تعزيز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، وكذلك دعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

وأضاف السويدي أن البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يهدف إلى تعزيز قدرات الموردين المحليين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.

وأشار إلى أن البرنامج سجل نجاحاً ملموساً منذ تطبيقه حيث بلغ إنفاق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني نحو 53 مليار درهم خلال العام الماضي، لافتاً النظر إلى أن انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية للبرنامج يمثل إضافة جديدة تعزز من تحقيق أهدافه والتوسع في نطاق تطبيقه ليشمل قطاعات ومجالات عمل واستثمار جديدة مثل قطاع البنية التحتية، والنقل، ومشاريع الإسكان، وغيرها.

تعزيز قدرات الشركات

من جانبه، اعتبر وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل حسن محمد جمعة المنصوري أن انضمام الوزارة لبرنامج "القيمة الوطنية المضافة" يتماشى مع رؤيتها وجهودها الداعمة للصناعة الوطنية، وتوجيهات الوزير سهيل بن محمد المزروعي الهادفة إلى الاستثمار في الإمكانات والخبرات الوطنية، بما يتماشى مع التوجّه المستقبلي للحكومة ورؤية قيادتها.

وأضاف المنصوري أن  انضمام الوزارة إلى "برنامج القيمة الوطنية المضافة" يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج، من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، وإعادة توجيه الجزء الأكبر من نفقات مشتريات وخدمات الوزارة والموردين لديها من شركات القطاع الخاص المطبقة للبرنامج إلى الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية.