كبرى بنوك الإمارات تنشط في تمويل المصارف التركية

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن الدور المتزايد الذي تلعبه بنوك الإمارات العربية المتحدة في زيادة التمويل الذي تمنحه لمثيلاتها التركية وبالتالي سد الفجوة التي تركتها المصارف الغربية التي اظهرت احجاماً عن اقراض السوق التركية خلال الفترة الاخيرة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا. وبحسب التقرير، فقد تولى بنكان رئيسيان من بنوك الإمارات هما بنك الامارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ترتيب نحو 61 في المئة من القروض المصرفية المشتركة للبنوك التركية في الأشهر الأولى من العام الحالي، وذلك في مقابل  15 في المئة فقط  في الفترة نفسها من العام الماضي.

تعزيز سيولة السوق

بذلك تكون هذه البنوك قد عوضت بعض التراجع في تمويلات البنوك الدولية التي اتخذت موقفاً حذراً أولاً في انتظار نتائج الانتخابات التركية وثانياً في انتظار اتضاح السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة التركية التي شكّلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالرئاسة، والتي أوحت تركيبتها التكنوقراطية بعودة مرتقبة للسياسات المالية التركية إلى آليات السوق والثوابت المعتمدة في مواجهة التضخم المتفلت، والتدهور الكبير في سعر صرف الليرة التركية. واعتبر المراقبون عودة الوزير ونائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك وتعيين حفيظة اركان القادمة من القطاع المالي حاكماً للبنك المركزي عنواناً عريضاً لهذه المراجعة ودليلاً على استعداد الرئيس أردوغان لاعادة النظر في السياسات غير التقليدية التي اعتمدها في مواجهة التضخم وتدهور سعر الصرف. 

وزادت البنوك (الحكومية) الإماراتية نشاطها التمويلي في السوق التركية العام الحالي على الرغم من الضغوط التي كان يتعرض لها الاقتصاد التركي والليرة وأجواء القلق التي رافقت الانتخابات النيابية والرئاسية، الأمر الذي يمكن تفسيره بقرار الإمارات توفير المزيد من الدعم للاقتصادي التركي والرئيس أردوغان وفي الوقت نفسه اغتنام التردد في موقف البنوك الدولية لزيادة حصة البنوك الإماراتية من السوق التركية.

ويندرج موقف البنوك الإماراتية ضمن الموقف الإماراتي الرسمي بدعم الاقتصاد التركي وسلسلة من مبادرات التقارب التي توالت منذ زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في نهاية العام 2021 والتي تبعها زيارة أردوغان إلى الإمارات في فبراير من العام الماضي ثم زيارة وفد إماراتي يمثل القطاعين العام والخاص إلى تركيا في صيف العام الماضي وتوقيع عدد من اتفاقات التعاون وتأسيس صندوق إماراتي برأس مال 10 مليارات دولار للاستثمار في القطاعات الاقتصادية التركية. ووقع البلدان في مارس من هذا العام الماضي اتفاقية للشراكة الشاملة استهدفت رفع حجم المبادلات التجارية بينهما إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

دعم سياسي خليجي

ويمكن بصورة أعم إدراج الموقف الإماراتي الداعم للاقتصاد التركي ضمن سياسة خليجية تستهدف تعزيز التقارب الاقتصادي والسياسي والأمني بين تركيا ودول الخليج وظهرت هذه السياسة في مطلع يونيو الحالي في الزيارة التي قام بها وفد رفيع من شركة أرامكو السعودية إلى تركيا التقى خلالها ممثلي 80 من شركات الهندسة والمقاولات التركية وأعلن عن اهتمام السعودية بتحقق أعلى درجة من المشاركة التركية في المشاريع السعودية. وقال ممثل عن شركات المقاولات التركية على أثر الاجتماعات التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة أن أرامكو وهي أكبر شركة للنفط في العالم عرضت قيام الشركات التركية بتنفيذ مشاريع في قطاع خطوط النفط والمصافي والأبنية وغيرها من مشاريع البنى التحتية والتي تقدر قيمتها الاحتمالية بنحو 50 مليار دولار. وسبق ذلك ايداع الحكومة السعودية لمبلغ 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.