ولي عهد دبي يعتمد حزمة من المشاريع النوعية لترسيخ ريادة الإمارة العالمية

اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من المشاريع النوعية الهادفة لترسيخ ريادة دبي العالمية ودعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" و"خطة دبي الحضرية 2040"، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عُقد في مقره بأبراج الإمارات، في حضور النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس "هيئة دبي للطيران المدني" الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

للاطلاع:

"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي يؤسس شركة "لايفيرا" للصناعات الدوائية

أهمية دعم ريادة الأعمال

وفي هذا السياق، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إنه تم اعتماد منظومة الصرف الصحي لإمارة دبي باستثمارات 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص لتجهيز البنية التحتية للمستقبل بمنظومة تعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تخفّض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن القطاع بنسبة 25 في المئة وتعزز ركائز الاقتصاد الدائري وتدعم تصنيف دبي في مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجودة الحياة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك استراتيجي طالما عمل مع الجهات الحكومية لتعزيز جاهزيتها للمستقبل في مختلف القطاعات.

ووجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بلدية دبي بفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بصفة عامة ولاسيما المنظومة الجديدة للصرف الصحي في الإمارة، تأكيداً على الدور الفاعل الذي يلعبه في إرساء ركائز بنية تحتية متكاملة ومتطورة في دبي من خلال الشراكات والتعاون في إنجاز المشاريع التطويرية، وذلك مع استهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33" لرفع استثمارات القطاع الخاص فيها إلى تريليون درهم بحلول العام 2033.

وشدّد على أهمية دعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة وهو ما أصبح رمزاً تعريفياً لدبي في عالم الأعمال والاقتصاد المتنوّع المرن، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ودعم الشيخ محمد بن راشد، حيث شهدت دبي على مدى عقدين من الزمن تطور منظومة ريادة الأعمال التي رفدت اقتصاد دبي بمجالات نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، حتى أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في الإمارة.

ولفت النظر إلى أنه تم اعتماد النموذج المستقبلي لمؤسسة "محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" لتعزيز دور هذا القطاع الرائد، مشيراً إلى أن الهدف هو دعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة واستحداث 86 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 8 آلاف رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27 ألف مشروع، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 9 مليارات درهم، وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية.

المنظومة المئوية للصرف الصحي في دبي

ويأتي اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي المنظومة المئوية للصرف الصحي لتكون من الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً واستدامةً على مستوى العالم، حيث تحقق المنظومة الحديثة شراكات بقيمة تصل إلى 80 مليار درهم مع شركات القطاع الخاص المختصة والمعنية بالمشاريع التطويرية وتعزز سلامة عمليات الصرف الصحي ومعالجة مخلفاته بحلول مبتكرة تقلل نسبة الانبعاثات الكربونية بواقع 25 في المئة.

وتهدف منظومة الصرف الصحي الحديثة إلى تعزيز ريادة دبي كنموذج للمدن صاحبة البنى التحتية المتقدمة والمرنة ذات الجاهزية المستقبلية الفائقة، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز بيئة دبي بما يتماشى مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة و"استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية وزيادة عمر النظام من 25 إلى 100 سنة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي "D33 " و"خطة دبي الحضرية 2040".

ويشمل المشروع الضخم أيضاً تنفيذ مشاريع أنفاق دبي الاستراتيجية في محطات جبل علي وورسان ويتضمن تحديد محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية من 20 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، وتحديد مضخات الضخ الرئيسية من 13 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، على أن يتم تقليل محطات الضخ الفرعية من 110 إلى أقل من 20 محطة في المنطقة الحضرية، بالإضافة إلى تحويل محطات المعالجة إلى محطات نظيفة، والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، مع فتح المجال أمام مشاركة شركات القطاع الخاص الراغبة في المساهمة في المشروع.

مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وتعمل استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على ترسيخ مبدأ مساندة منظومة ريادة الأعمال في الإمارة ضمن جميع القطاعات الاقتصادية مع الجهات المعنية كافة كونها مفتاح اقتصاد المستقبل المرن والمتنوّع، بما يحقق مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي بنحو 9 مليارات درهم، ويوفر 86,000 فرصة عمل، ويمكّن 8,000 رائد عمل إماراتي ويدعم تأسيس 27000 مشروع، ما يعزز تلبية الطلب على الخدمات والسلع محلياً، والذي تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 رفعه إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2033.

كما تسعى الاستراتيجية لتوسيع نطاق عمل المؤسسة لتضم مشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد وفي القطاعات الرئيسية كالصناعة، ودعم المنشآت المملوكة بالكامل وبنسبة 100 في المئة من إماراتيين، ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد للإماراتيين والجنسيات الأخرى، والشركات عالية النمو من قطاعات الاقتصاد الجديد والتقليدي ودعم وصولها للعالمية، بالإضافة إلى دعم شركات الجيل الجديد المستقلة عن الشركات العائلية.

وتغطي الاستراتيجية جانباً من القطاعات المستهدفة لرواد الأعمال الإماراتيين وتركز على نماذج الأعمال الموجهة نحو المستقبل والقائمة على التكنولوجيا والقابلة للتطوير، بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والنقل، وتكنولوجيا الطاقة، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والخدمات المهنية ونماذج الأعمال الجديدة، والسياحة وتكنولوجيا الغذاء والزراعة، والصحة والمجتمع، وتكنولوجيا التعليم.