دبي: قطاع النقل التجاري يساهم بـ16.1 مليار درهم في اقتصاد الإمارة خلال 2022

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في "هيئة الطرق والمواصلات في دبي" مطر الطاير أن مساهمة قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، في اقتصاد إمارة دبي، بلغ 16.1 مليار درهم العام 2022، وأن القطاع ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل، ويقدر عدد الشركات العاملة في القطاع بأكثر من 7000 شركة.

إقرأ:

الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات تطلق مشروع المجال الجوي الحر

وأكد الطاير أن قطاعات أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، وتشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، وتسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما تسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية في القطاعات الأخرى.

ولفت النظر إلى أن قطاع أنشطة النقل التجارية يشهد نمواً اقتصادياً مستمراً، ولاسيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، مشيراً إلى أن دبي تعدّ مركزاً رئيسياً لوجيستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع أنشطة النقل التجاري يقدر بأكثر من 7000 شركة، وسجل نمواً بنسبة 26 في المئة مقارنة بالعام الماضي، فيما يبلغ عدد المركبات التجارية المسجلة في تلك الشركات أكثر من 300 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وتقدر مساهمة قطاع النقل التجاري واللوجيستي في اقتصاد إمارة دبي، بنحو 16.1 مليار درهم، منها 8.5 مليارات درهم مساهمة مباشرة، و7.6 مليارات درهم مساهمة غير مباشرة.

وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع أنشطة النقل التجارية أولوية كبيرة، وتسعى لتمكينه، وتطوير حلول مبتكرة، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة العالية، لحوكمة وتنظيم عمل قطاعات أنشطة النقل والتأجير، لتحقيق أهداف الهيئة في تعزيز محور السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وتوفير البنية التحتية والخدمات التي تسهم في تعزيز أنشطة النقل التجارية.

وأشار إلى أن الهيئة تطور 7 مشاريع، يكون تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، أهمها مشروع التبني الرقمي لتحسين كفاءة وفعالية أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث اشتراطات مزاولة الأنشطة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تسهيل ممارسة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات في تنظيم وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التعاون مع الشركاء بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة من خلال إشراك المتعاملين من شركات أنشطة النقل والتأجير، والشركاء من الجهات الحكومية، في تحسين وتطوير الخدمات، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، بما ساهم في تعزيز الاستدامة والتنافسية على الصعيد العالمي، كما تتضمن المبادرات تطبيق إطار تنظيمي لـ 83 نشاطاً من أنشطة النقل والتأجير، أهمها أنشطة النقل، والتأجير، وأنشطة إدارة خدمات النقل.