النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لا تمويل للحكومة خارج الإطار القانوني

2023-07-31
13:00

النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لا تمويل للحكومة خارج الإطار القانوني

أكد أن الحل ليس في المركزي بل في إصلاح المالية العامة وتحسين الجباية

"أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لا تمويل للحكومة خارج الإطار القانوني

أكد النائب الأول لحاكم "مصرف لبنان" وسيم منصوري أن "أي دراسة تبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل"، مشيراً إلى أنه لن يوقّع على أي صرف لتمويل الحكومة خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن استلام قيادة مصرف لبنان المركزي في هذه الفترة الانتقالية يتطلب إقرار قوانين إصلاحية. ولفت من جانب آخر النظر إلى أنه تم طلب "رفع السرية المصرفية عن كل ملفات الدعم".

للاطلاع:

إجمالي أرباح مجموعة "stc" السعودية يرتفع إلى 18,488 مليون ريال في النصف الأول

وشدد منصوري في مؤتمر صحافي عقده في "مصرف لبنان" بعيد مغادرة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة التي انتهت ولايته اليوم الاثنين، على أن "الحل ليس في المصرف المركزي بل في إصلاح المالية العامة وتحسين الجباية"، لافتاً الانتباه إلى "أننا أمام مفترق والاستمرار بنهج السياسات السابقة لم يعد خياراً لأن إمكانية المصرف المركزي محدودة"، مشدداً على ضرورة "الانتقال لسياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل".

وقال منصوري إنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك"، داعياً إلى أن "يكون الصرف الأساسي للعسكريين من خلال برنامج عمل قانوني"، مؤكداً "أننا نستلم قيادة المركزي في فترة انتقالية تتطلب إقرار قوانين إصلاحية".

وشدد على أنه "لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي"، مشيراً إلى "أننا مدينين للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية".

ولفت النظر إلى أنه "في الفترة الانتقالية ستبقى رواتب موظفي القطاع العام تدفع وفق منصة صيرفة"، موضحاً أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي"، مضيفاً أنه "لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".

وأكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أن "وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون"، مشيراً إلى أن "قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء".