"أيرينا": القدرة التنافسية للطاقة المتجددة تتسارع رغم المشهد التضخمي

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرّعت زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت تكاليف نحو 86 في المئة (187 جيغاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في العام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

للاطلاع:

صندوق النقد العربي يتوقع نمو التمويل المستدام إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2028

وأضافت الوكالة في تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في العام 2022" الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في العام 2022 خفّضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ العام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في العام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أميركي، مشيرةً إلى أنه في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فوصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة فقط إلى أكثر من 580 مليار دولار أميركي.

ولفتت النظر إلى أنه بالإضافة إلى هذه الوفورات المباشرة في التكاليف، ستتأتى فوائد اقتصادية جمة عن خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وملوثات الهواء المحلية، مضيفةً أن نشر الطاقة المتجددة على مدى العقدين الماضيين حال دون تفاقم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في العام 2022 إلى درجة أسوأ، ربما كانت ستعجز العديد من الحكومات على تخفيف حدتها عبر التمويل العام.

وأكدت "آيرينا" على الدور المهم الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن المصادر المتجددة تمثل ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحدّ السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الحدّ من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وبيّنت أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في العام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان، مشيرةً إلى أنه على الصعيد العالمي، انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3 في المئة، والرياح البرية بنسبة 5 في المئة، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2 في المئة، والطاقة الحيوية بنسبة 13 في المئة، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22 في المئة.

ولفتت النظر إلى أن زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية انحصرت بمعدل 2 في المئة و18 في المئة على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية العام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.

وذكرت الوكالة أنه خلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري من دون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022، لافتةً الانتباه إلى المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية انخفض بنسبة 89 في المئة ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً، مشيرةً إلى أنه بالنسبة للرياح البرية، فكان الانخفاض بنسبة 69 في المئة ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في العام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبةً إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في العام 2022.

وخلصت الوكالة في تقريرها إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري سيدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل تكلفة مقارنةً بمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية، عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنّب نقص الإمدادات المادية وتعزيز أمن الطاقة.

جدوى اقتصادية أكبر

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" فرانشيسكو لا كاميرا إن الوكالة تنظر إلى العام 2022 كنقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية التكلفة رغم التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه علاوةً على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونةً لافتة، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي.

وذكر لا كاميرا أن الطاقة المتجددة اكتسبت اليوم جدوى اقتصادية أكبر، مشدداً على ضرورة أن يضيف العالم 1000 جيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحدّ وسطي حتى العام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات العام 2022، معتبراً أن الوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كانت الحال بالنسبة للوقود الأحفوري.

وختم بالقول إنه ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف "COP28" لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرةً أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث التكلفة.