الإمارات: الودائع شبه النقدية ترتفع إلى 1.077 تريليون درهم في يوليو

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تجاوز الودائع شبه النقدية حاجز التريليون درهم لتصل إلى 1.077 تريليون درهم في تموز/يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 22 في المئة مقابل 885.4 مليار درهم في تموز/يوليو 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم.

للاطلاع: 

"الخطوط الكويتية": استقالات بالإدارة التنفيذية ... الاستقرار على المحك؟

وأوضح المصرف المركزي في إحصاءات المجاميع النقدية للدولة لشهر تموز/يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.54 في المئة توازي 5.8 مليارات درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في حزيران/يونيو 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 11.5 في المئة مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5 في المئة إلى 669 مليار درهم في تموز/يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في تموز/يوليو 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12 في المئة مقابل 668.2 مليار درهم في حزيران/يونيو الماضي.

وارتفعت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 5.25 في المئة مقابل 635.6 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.

وتعتبر الودائع شبه النقدية، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف الودائع النقدية بأنها الودائع قصيرة الأجل كافة التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في تموز/يوليو الماضي بنمو على أساس سنوي نسبته 21.4 في المئة مقابل 362.3 مليار درهم في تموز/يوليو 2022، بزيادة تعادل 77.7 مليار درهم، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.8 في المئة أو ما يعادل 11.9 مليار درهم مقابل 428.1 مليار درهم في حزيران/يونيو الماضي.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع النقد المصدر إلى 130.6 مليار درهم في آذار/مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13.7 في المئة مقارنة بنحو 114.9 مليار درهم في تموز/يوليو 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و112.7 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في نهاية تموز/يوليو الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33 في المئة لتصل إلى 625 مليار درهم في تموز/يوليو الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في تموز/يوليو 2022، بزيادة تعادل 155 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.45 في المئة مقابل 622.2 مليار درهم في حزيران/يونيو 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.