أبو الغيط للعرب: لتوفير الدعم المالي لسد فجوة الغذاء

للاطلاع:

توقعات بنمو اقتصاد الإمارات 3% في 2023 و4% في 2024

وأكد أبو الغيط أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة ضاعفت من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف ولاسيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية وأظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وبخاصة من الحبوب التي تمثل لوحدها نصف فجوة الغذاء العربية فضلاً عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ.

وأضاف أن الجامعة أعدّت على مدار العقود الماضية عدداً من الاستراتيجيات والخُطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي كان آخرها ما تضمنته مخُرجات قمة الجزائر 2022 والتي اعتمدت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020- 2030) والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومشروع تحسين نوعية القمح المنتج محلياً، ومبادرة تطوير تقنيات المحاصيل الكبرى وغيرها من الخطط.

ولفت النظر إلى ان القمة العربية كلفت في الصدد ذاته الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص العربي باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل تلك البرامج واستكمال خطط تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء.

وذكر أن الاجتماع اليوم يهدف بشكل أساسي إلى الإجابة على أسئلة مُلحّة تتعلق بأزمة مُعقدة لا يمكن الانتظار طويلاً للتعاطي مع آثارها لأنه لا وجود لرفاهية الوقت خصوصاً في ظل الظروف الضاغطة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن أزمة الغذاء وإن كانت عالمية، إلا أن آثارها على المنطقة العربية بشكل خاص تظل مُقلقة وذلك في ظل خصوصيتها الجغرافية والديمغرافية وتاريخها السياسي المُعقّد.

ولفت الانتباه إلى أن الناظر إلى مُعطيات الأمن الغذائي العربي سيلاحظ تزايد فجوة الغذاء والمقدرة حالياً بأكثر من 100 مليون طن من المنتجات الغذائية متأثرة بعدد من العوامل المتداخلة والمُعقدة منها تزايد عدد سكان الوطن العربي، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول العام 2050 ليبلغ ما يقرب من 800 مليون نسمة، وتراجع معدلات تساقط الأمطار في ربوع الوطن العربي بسبب التغير المناخي، فضلاً عن عوامل أخرى مؤثرة كتوسع النسيج العمراني واستمرار ظاهرة النزوح وغيرها.

وشدد على الضرورة التحرك السريع لتعزيز القدرات العربية في مجال إنتاج الغذاء من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة العربية.

واستعرض أبو الغيط بعض الأفكار حيث تحدث بداية عن أن تقليص فجوة الغذاء العربية يتطلب حتماً تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشاريع المستدامة، التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، مشدداً على وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتشجع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم، لافتاً النظر إلى أن جائحة "كوفيد-19 "والحرب الروسية الأوكرانية أدتا إلى فتح نقاشٍ دولي حول إصلاح النظام المالي العالمي في ظل عدم استفادة الدول النامية من مؤسساته بشكل يخدُم حاجاتها التنموية من دون أن يثقل كاهلها بالديون، معتبراً أن هذا النقاش يعدّ فرصة للدول العربية للمطالبة بإصلاحات تؤدي إلى منح تسهيلات مالية ضرورية وقروض مُيسرة موجهة لرفع قدراتها في مجال إنتاج السلع الغذائية الأساسية ومدخلاتها.

وتابع قائلاً إن موضوع الأمن الغذائي العربي، ونظراً لأهميته، سيظل مطروحاً على أجندة العمل العربي المشترك للفترة المقبلة، خصوصاً في ظل وعي القيادات السياسية بأهميته، مشيراً إلى أن القمة التنموية الخامسة المُقرر عقدها في موريتانيا ستتطرق إلى موضوع التمويل، مشدداً على ضرورة أن تتناول ضمن أجندتها ملفاً خاصاً بموضوع تمويل الأمن الغذائي العربي، لافتاً النظر إلى أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي تضُم مؤسسات العمل العربي كافة المنعقدة برئاسته في شهر حزيران/يونيو الماضي في تونس قد وافقت على مُقترح عقد أسبوع عربي للأمن الغذائي بشكل دوري، مقترحاً أن تركز فعاليات هذا الأسبوع على موضوع التمويل.

وختم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقول إن تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي يستدعي حتماً دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال وأخص بالذكر كلاً من الأكساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وذلك من خلال زيادة مواردها المالية، خصوصاً تلك الموجهة إلى تنفيذ مشاريع عربية.