حكومة دبي تخفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام 2023

أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الحالي.

للاطلاع:

أبو الغيط للعرب: لتوفير الدعم المالي لسد فجوة الغذاء

وذكر المكتب أن هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي بتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.

وأوضح أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليارات درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تحسين الإيرادات وتنويعها

وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح أن السياسات المالية التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.

وأضاف آل صالح أن دعم القيادة الإماراتية مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفاً أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.

خفض مستوى الدين العام

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام راشد علي بن عبود الفلاسي إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ مبادرات عدة شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.

وأضاف الفلاسي أن أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، تمثل في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل "خطة دبي الحضرية 2040" و"أجندة دبي الاقتصادية (D33)"، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح ما بين 40 و60 في المئة.

يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون الرقم 8 لسنة 2022 في شأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي.