الصناديق السيادية تعزز دورها في دعم خطط التحول الاقتصادي

أشارت شركة "القابضة ADQ" إلى الدور المتنامي للصناديق السيادية في مجال التنمية الاستراتيجية ودعم خطط التحول الاقتصادي الوطنية التي تُلبي الأولويات الحكومية المتغيّرة في أعقاب تباطؤ العولمة وتفشي جائحة كورونا والتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة، لافتةً النظر إلى ان أهدافها أصبحت تتوافق اكثر مع التطلعات الحكومية نحو بناء القدرات المحلية، وتمكين النموّ المستدام للاقتصادات الوطنية، على الرغم من أن هدف تحقيق العوائد المالية التي تضمن الازدهار في المستقبل لايزال يُعدّ أولوية أساسية بالنسبة لهذه الصناديق.

للاطلاع:

السعودية: ارتفاع أسعار العقارات 0.7% بالربع الثالث

جاء ذلك في تقرير أصدرته "القابضة ADQ" عبر منصّة "القابضة فورورد للريادة الفكرية" حول دور صناديق الثروة السيادية في تسريع التحوّل الاقتصادي وتحقيق النموّ المستدام تحت عنوان "أسُس الازدهار – مساهمة الصناديق السيادية في ترسيخ دعائم النموّ الاقتصادي"، والذي أخذ آراء نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الاستثمارات السيادية، وصناع القرار، والمستشارين وخبراء الاستثمارات المصرفية، حول مساهمات صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الوطنية.

وأضافت الشركة أن السياسات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية أدت إلى تعزيز التأثير على المستوى المحلي من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة، والمشاريع المشتركة، ورعاية الشراكات الجديدة، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية على المستوى الخارجي، وإلى إنشاء شركات وطنية رائدة عبر رعاية الشركات المحلية البارزة ضمن قطاعات مهمة من الناحية الاستراتيجية، وتوسيع قدراتها على إحداث تأثيرات إيجابية مضاعفة على الاقتصاد، وإلى تحفيز الابتكار والبحث والتطوير عبر إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز البحث والتطوير والابتكار داخل شركات المحافظ السيادية، وإلى تحقيق نتائج مستدامة عبر دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن المنهجيات المتبعة في الاستثمار، بهدف المساهمة في بناء اقتصادات أكثر مرونة تدعم طموحات الاستدامة الوطنية، بالإضافة إلى بناء اقتصادات مرنة وتنافسية من خلال تعزيز الإنتاجية على المستوى المحلي، وإطلاق مشاريع الاستثمار المشترك، ودعم نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسدّ الثغرات الحيوية السوق، واعتماد إستراتيجية التنوّع الجغرافي.

تأثير الاستثمارات السيادية في دعم النمو الاقتصادي المستدام

وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في "القابضة" ياب كالكمان إن التقرير يظهر تأثير الاستثمارات السيادية في دعم النموّ الاقتصادي المستدام، وترسيخ الازدهار الوطني اللازم لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف أن التقرير يشير أيضاً إلى أهمية صناديق الثروة السيادية المتنامية لتحقيق الطموحات الحكومية لتحقيق التنمية الاستراتيجية، وتعزيز قدرتها على تجاوز تعقيدات الأسواق، مما يسهم في دعم التحوّل على نطاق أوسع في الاقتصادات الناضجة والناشئة حول العالم، مؤكداً أن  الجيل الجديد من صناديق الثروة السيادية مهيّأ للإسهام بدور فعّال في تسريع النموّ وتعزيز المرونة الاقتصادية على جميع المستويات.