"أريد" القطرية ملتزمة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أريد" عزيز العثمان فخرو، التزام المجموعة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبأعلى معايير حماية البيئة.

جاء ذلك لمناسبة إتمام مبادرة تبادل المعلومات وبدء مسيرة تحولية، التي أطلقت بموجب مذكرة تفاهم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عامها الأول، حيث اتخذت المجموعة بالتعاون مع 7 شركات، هذه الخطوة لدعم وتعزيز الاستدامة بمنطقة الخليج العربي.

وأشار فخرو، إلى أن "أريد" تبذل جهوداً حثيثة لتقليل الأثر الكربوني لعملياتها إلى أدنى حد، وصولاً إلى بناء عالم صحي. وأضاف: "تهدف منتجاتنا الرقمية إلى مساعدة العملاء على تقليل الأثر البيئي، وتحرص على حصولهم على الخدمات التي ينشدونها، وإننا عازمون على مواصلة تحقيق تطلعات العملاء، وبذل كل ما بوسعنا لبناء إرث مستدام لشركتنا".

من جهته، لفت الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة عبدالله أحمد الزمان النظر، إلى ما تشكله القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة من أهمية بالغة بالنسبة لـ "أريد" وثقافتها المؤسسية، حيث تعاونت في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 مع شركائها، لضمان إرث مستدام ومتنوع يمكن لأجيال المستقبل الاستفادة منه، ولاسيما وأن مهمة المجموعة تتمثل بإثراء الحياة الرقمية للمجتمعات التي تعمل فيها.

وأوضح الزمان، أن المبادرة تجسد جهداً جماعياً لشركات الاتصالات في دول الخليج العربية، وتعتبر خطوة إلى الأمام سترسخ مكانة المنطقة، وتمكنها من تجاوز التحديات المستقبلة التي تواجه الاستدامة، وتلبية المتطلبات التنظيمية اللازمة بهذا المجال.

وذكر أن الهدف المشترك، يتمثل في دفع عجلة الاستدامة والتركيز بشكل خاص على اتخاذ الإجراءات المناخية اللازمة، لذلك جرى تصميم هذا التحالف الاستراتيجي ليكون محفزاً قوياً للتنمية المستدامة، ونشر الوعي حول المسائل المتعلقة بالاستدامة والتي تهم قطاع الاتصالات.

يذكر أن مذكرة التفاهم، وقعتها 7 شركات اتصالات خليجية، خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022، من أجل تقليل الأثر الكربوني للعمليات ولجميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج، وتقديم شركات الاتصالات خدماتها.

وتمتد المذكرة لعامين، وتنص على تعاون الأطراف المعنية في عدد من المجالات، منها تعزيز الاستدامة من خلال إبرام الشراكات التي تقدم إسهامات إيجابية إلى القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتهدف كذلك إلى التخفيف من أي أثر سلبي على المجتمعات المحلية التي تعمل فيها شركات الاتصالات.

وتشمل كذلك التعاون في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، من خلال بذل جهود مشتركة لخفض الكربون وإدارة النفايات التي تسهم في حماية البيئة.

وتتطلع الشركات الموقعة من خلالها، إلى إعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات في المنطقة، وتبني حلول مبتكرة، وتبادل المعلومات لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

ومع مواصلة العمل بهذه الشراكة، فإن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تطوير مشاريع مشتركة تعالج بشكل مباشر المجالات الرئيسية، التي سلطت مذكرة التفاهم الضوء عليها.