وزارة الاقتصاد الإماراتية و "ICA": اتفاقية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب

2023-11-01
09:30

وزارة الاقتصاد الإماراتية و "ICA": اتفاقية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب

وقّعت وزارة الاقتصاد الإماراتية اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال "ICA"، لتنفيذ برنامج متخصص في مواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

إقرأ:

"المطاحن الأولى" السعودية تسجل انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 17.5% خلال 9 أشهر

وتأتي الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح ورئيس الجمعية بيكا دير، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من "ICA".

وأوضحت الوزارة أن التدريب للمشاركين كافة سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية "أكاديمية التعلم المستمر" لدى وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى "ICA" وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.

تعزيز ثقة المستثمرين

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

وأكد آل صالح التطلع إلى تعزيز التعاون مع "الجمعية الدولية للامتثال" في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيقه في الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.