معرض دبي للطيران: 11.6 مليار درهم صفقات "الدفاع" الإماراتية بيومين

شهد اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023 إعلان مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لمصلحة وزارة الدفاع الإماراتية، عن توقيع 11 صفقة بقيمة إجمالية 6.9 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.

وبذلك يبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال اليومين الأوليين لمعرض دبي للطيران 20 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.

وقال زايد سعيد المريخي إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرض دبي للطيران في دورته الثامنة عشر بلغ 8 صفقات بقيمة 4.9 مليارات درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "بلاك دايموند" لشراء منظومة دفاع جوي بقيمة 3.3 مليارات درهم والتعاقد مع شركة "أدفانسد إنتجريتد سيستم" لتقديم خدمات الصيانة للطائرات بقيمة 738 مليون درهم، كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة "إيرث" التابعة لمجموعة إيدج، لشراء ذخائر بقيمة 588 مليون درهم، والتعاقد مع "مجموعة ترست" لشراء منظومة طائرات مسيرة بقيمة 177 مليون درهم.

وتم التعاقد مع شركة "جلوبال لخدمات الملاحة الجوية" لشراء نظام كوابح الطائرات بقيمة 77.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "الطيف" التابعة لمجموعة إيدج، لتقديم الدعم الفني لأجهزة تبريد ومولدات الطاقة بقيمة 29 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع "مركز الإمارات لإمداد الطيران" لتقديم الدعم الفني لأنظمة الرادارات والقيادة والسيطرة والاتصالات بقيمة 8 ملايين درهم، وتضمنت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة "إيه دي بي سيف جيت جلف" لشراء لوحة المراقبة والتحكم لنظام الطائرات بقيمة 2.7 مليون درهم.

من جهته، أشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023، بلغ 3 صفقات بقيمة 2 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "رايثيون" الأميركية لشراء ذخائر بقيمة 1.4 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "ليوناردو" الإيطالية لتقديم خدمات صيانة الطائرات بقيمة 210 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران" كاتيك لشراء الذخائر بقيمة 438 مليون درهم.

وأكد الجابري حرص وتوجهات مجلس التوازن نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع صناعة الطيران محلياً وعالمياً، لتحقيق التقدم والتطور المستدام من خلال الشراكات وتبادل الخبرات، إذ يسهم ذلك في تمكين القدرات الصناعية من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع.