القطاع السياحي في قطر يواصل نموّه

يواصل قطاع السياحة في قطر في تحقيق نمو كبير، إذ سجّلت أعداد الزوّار زيادة بنسبة 143 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، ووصلت إلى 2.8 مليون زائر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير لشركة نايت فرانك بعنوان "مراجعة سوق العقارات في قطر – خريف 2023".

بيّن التقرير أنه وعلى الرغم من ازدياد تدفّق السياح، واجهت مؤشرات أداء الفنادق تحدّيات في العام 2023، إذ انخفض متوسّط سعر الغرفة اليومي بنسبة 3.4 في المئة، في حين انخفض متوسّط الإشغال بنسبة 5.4 في المئة، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الغرف المتوفّرة بنسبة 8.6 في المئة، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في المعروض الفندقية خلال الفترة من العام 2022 وحتى الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.

الشريك - رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيصل دوراني أوضح أن "النجاح الباهر الذي حقّقته بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 سلّط الضوء على قطر، وبدأت الفوائد تظهر تدريجياً، خصوصاً في ما يتعلّق بسوق السياحة".

وأضاف: "خلال العام 2022، أُضيف 7200 مفتاح فندقي إلى مخزون الفنادق في قطر، مع إضافة 1200 غرفة أخرى هذا العام، مما يرفع إجمالي العرض إلى ما يزيد على 40.000 مفتاح. ومن المهم أن نلاحظ أن نسبة الإشغال للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بلغت في المتوسط 54 في المئة، ولا يقتصر الأمر على انخفاض هذا المستوى عن المتوسط البالغ 57 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، بل إن قطر هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي سجّلت انخفاضاً في مستويات الإشغال ما بين العامين 2022 و2023، مما يبرز التحدي الذي يواجه المطوّرين الذين يسعون للتخطيط للزيادة المتوقّعة في عدد الزوّار".

وأشار الشريك – رئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه تراب سليم: "يستطيع مطوّرو العقارات ومشغلو الفنادق تحقيق توازن مثالي بين الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة وعدم إشباع السوق بعروض إضافية، وتُعدّ الشراكة مع الحكومة أمراً بالغ الأهمية لفهم أهداف النمو الخاصة بها وضمان وجود البنية التحتية المناسبة لقطاع الضيافة والترفيه، مما يساهم في تحقيق نمو مُستدام على المدى الطويل، تماماً كما حدث في الأسواق الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الرياض ودبي".

ترسم توقعات إيرادات سوق السفر والسياحة صورة إيجابية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 510 ملايين دولار في العام 2023، كما يُتوقع أن يظهر القطاع نمواً سنوياً بمعدل 11.5 في المئة (معدل النمو السنوي المركّب من العام 2023 إلى 2027)، مما يُرسّخ مكانة قطر كمحور فاعل في المشهد السياحي الإقليمي.

سوق العقارات السكنية

يتناول تقرير نايت فرانك أيضاً أداء السوق السكنية التي سجّلت تراجعاً في أسعار مبيعات الشقق بنسبة 2.8 في المئة خلال الـ 12 شهراً الماضية، في حين ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.5 في المئة في الفترة نفسها.

ولفت الشريك - رئيس مكتب قطر آدم ستيوارت الانتباه قائلاً: "الأمر الجدير بالملاحظة هو أنه على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المعاملات بنسبة 18 في المئة خلال الـ 12 شهراً الماضية، إلا أن القيمة الإجمالية للصفقات ارتفعت بنسبة 12 في المئة، مما يسلّط الضوء على تحدي القدرة على تحمل التكاليف في السوق. ويظهر بوضوح أن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي من 5 في المئة في هذا الوقت من العام الماضي إلى 6.25 في المئة اليوم لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور".

على سبيل المثال، شهدت بلديتا الدوحة والظعاين نمواً كبيراً في الأسعار بنسبة 58 في المئة و46 في المئة على التوالي خلال الـ 12 شهراً الماضية، على الرغم من انخفاض عدد المعاملات في هاتين المنطقتين بنسبة 37 في المئة و38 في المئة.

يُلاحَظ أيضاً أن بلديتي الريان والدوحة سجلتا أكبر حجم من المعاملات السكنية خلال الربع الثالث، مما يعكس الاهتمام المستمر بهاتين المنطقتين.

إلّا أنه وعلى الرغم ذلك، يظل هناك فائض في المعروض من العقارات السكنية في قطر، مما يسفر عن انخفاض في الأسعار، وقد شهدت أسعار إيجار الفلل انخفاضاً بنسبة 6.5 في المئة، إذ بلغ المتوسط الشهري 1625 ريالاً قطرياً. وتراجع متوسط أسعار بيع الفيلات بنسبة 2.5 في المئة خلال الـ 12 شهراً الماضية، ليصل إلى 7100 ريال قطري للمتر المربع في الربع الثالث من العام 2023، مع تسجيل بحيرة الخليج الغربي أعلى سعر للبيع.

الشقق وسوق المكاتب

بالنسبة إلى الشقق، شهد متوسط قيمة الإيجار انخفاضاً بنسبة 9.2 في المئة خلال الـ 12 شهراً الماضية ليصل إلى 10900 ريال قطري شهرياً، في حين سجّل متوسط سعر المعاملات انخفاضاً بنسبة 3 في المئة، ليصل إلى 13780 ريالاً قطرياً للمتر المربع. وأظهرت المناطق المختلفة تفاوتاً في الأسعار، إذ سجّلت فوكس هيلز أقل سعر مبيعات بينما سجّلت ويست باي لاجون أعلى سعر للمتر المربع.

على مستوى المكاتب، تبقى صناعة النفط والغاز، بالتعاون مع القطاع الحكومي، في طليعة النشاط المكتبي الدافع والذي تميز بالانتقال إلى لوسيل في المعاملات الأخيرة.

علاوة على ذلك، يصل إجمالي المساحات المكتبية الحالية إلى 5.5 ملايين متر مربع، بدءاً من الربع الثالث من العام 2023، وتتألّف بشكل أساسي من مكاتب من الدرجة الأولى والممتازة. وتشير التوقعات إلى زيادة مُتوقّعة في العرض إلى 5.7 ملايين متر مربع بحلول العام 2025، مع تركّز العرض المقبل في لوسيل، بما في ذلك فوكس هيلز، ومدينة الطاقة، والشارع التجاري ومنطقة المارينا.

وعلى الرغم من استمرار الطلب على هذه القطاعات، تواجه سوق المكاتب القطرية تحدّياً يتمثّل في زيادة المعروض من المساحات المكتبية، مما يؤدي إلى انخفاض في أسعار الإيجارات، وقد انخفضت أسعار الإيجار الشهري للمكاتب من الدرجة الأولى بنسبة 3.3 في المئة خلال الـ 12 شهراً الماضية، بمتوسط 81 ريالاً قطرياً للمتر المربع.

وأضاف ستيوارت: "مع توقعات بارتفاع المعروض من الدرجة الأولى إلى 5.7 ملايين متر مربع بحلول نهاية العام 2023، من 5.5 ملايين متر مربع اليوم، يجب على المُلّاك أن يكونوا حذرين حيث يشكل هذا تحولاً كبيراً نحو سوق صالحة للمستأجرين بشكل كبير".

سوق التجزئة

وفي قطاع التجزئة، يشهد الطلب من تجار التجزئة اتجاهاً تنازلياً، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في العرض في السنوات الأخيرة، كما سجّلت أسعار الإيجارات الشهرية لمتاجر التجزئة انخفاضاً بنسبة 3 في المئة، إذ بلغ المتوسط 186 ريالاً قطرياً للمتر المربع خلال فترة الـ 12 شهراً الفائتة في الربع الثالث من العام 2023.

وتشهد سوق البيع بالتجزئة منافسة شديدة مع انتشار التجارة الإلكترونية بشكل أكبر وتغير توقّعات المستهلكين. لقد حافظت مشاريع البيع بالتجزئة التي تقدّم تجربة فريدة للمستهلك والتي تدمج عناصر مثل الأماكن العامة وخيارات تناول الطعام والترفيه، على معدلات إشغال عالية باستمرار.

ومع انتهاء الربع الثالث من العام 2023، تبلغ مساحة المعروض الحالي من قطاع التجزئة 1.7 مليون متر مربع، مع تفوّق لمراكز التسوق الإقليمية. وتقدّر التوقعات توسّعاً في العرض ليصل إلى 2 مليون متر مربع بحلول العام 2025.