بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة... ماذا جاء فيه؟

أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة وسيم منصوري إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "مينافاتف" نشرت في 21 كانون الاول/ديسمبر من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار/مايو من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول/ديسمبر الحالي بناءً على طلب مجموعة العمل المالي "فاتف". 

وأضاف منصوري في بيان أصدره أن التقرير فيما خص توصيات "مجموعة العمل المالي" الــ 40، يظهر أن لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" أو "ملتزم الى حدّ كبير" في 34 توصية، مشيراً إلى أن التقرير لحظ وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً" مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.

ولفت النظر إلى أنه فيما خص النتائج المباشرة الإحدى عشرة لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى "متوسط" من الفعالية في تسع نتائج مباشرة، موضحاً أن منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققا بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلّب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة ولاسيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن، مشيراً إلى ان لبنان حصل في نتيجتين مباشرتين على مستوى "متدن" من الفعالية، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب أن تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.

وختم حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة وسيم منصوري بالقول إن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل "فاتف" لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة، مشدداً على أن في جميع الاحوال وكما هي الحال في البلدان كافة، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية، مشيراً إلى أن هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم ستقوم باطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء على نتائج التقرير كافة للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية في شأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى "مينافاتف" للنقاش وإتخاذ القرار المناسب.