سبعة عوامل تؤثر على أرباح الربع الثاني للشركات السعودية المدرجة

قبيل إعلان الشركات السعودية المدرجة عن نتائجها المالية، من المتوقع أن تأثر عوامل عدة على أرباح الربع الثاني، يمكن تلخيصها بالتالي:

أولاً، إرتفاع عدد المعتمرين بنسبة سنوية قاربت 20% ليصل إلى ثلاث مليون معتمر في الربع الثاني من العام الحالي مما يخلق طلب إضافي على القطاعات الإستهلاكية وخاصة الأغذية، الاتصالات، النقل، التجزئة والفنادق. وتولي المملكة اهتمام متزايداً بالعمرة كونها مصدر دخل غير نفطي، لديه القدرة والمجال للنمو.

ثانياً، موسمية رمضان وما يرافقه من إزدياد الطلب على المواد الغذائية، وأيضا على قطاع الترفيه خلال عيد الفطر، والذي يساهم في زيادة مبيعات الشركات. فخلال العام المنصرم إرتفعت مبيعات شركات إنتاج الأغذية بنحو 18% مقارنة بالربع الأول، إلا أن اللافت كان إنخفاض المبيعات بنحو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العم السابق نتيجة تراجع أعداد المقيمين الأجانب من موظفين وعائلاتهم، وقد جاء ذلك نتيجة سببين أساسين:

• سعي المملكة لسعودة بعض القطاعات مما أدى إلى خروج نحو مليون مقيم، وهو ما يتوقع أن يستمر في السنة الحالية.
• تزامن عيد الفطر في العام المنصرم مع بدء عطلة المدارس الصيفية والذي أدى إلى تمضية قسم من المقيمين والسعودين تلك الفترة خارج المملكة مما ساهم في إنخفاض الطلب. أما في العام الجاري، فمن المتوقع أن يكون تأثير هذا العامل أقل من العام المنصرم.

ثالثاً، تذبذب أسعار العملات العالمية والذي يؤثر بشكل متفاوت على أداء الشركات التي تنشط في حركة الإستيراد والتصدير أو التي لها تواجد خارج المملكة وخاصة المصارف وشركات الاتصالات. فمع إنخفاض سعر صرف العملات في الدول النامية كتركيا مثلاً، تنخفض أرباح الشركات السعودية المتواجدة بالخارج، وفي حال إستمرار إنخفاض العملة قد تضطر الشركة إلى تكوين مخصصات إضافية مرتبطة بتغير قيمة الأصول. في المقابل، ستسفيد الشركات التي لها تواجد في مصر، مثل حلواني، نتيجة تحسن سعر صرف الجنيه. أما التأثير على الشركات المستوردة فيكون مغايراً، إذ تستفيد من تراجع عملة البلد التي تستورد منه بضائعها مما يساهم في ارتفاع الأرباح.

رابعاً، ارتفاع الفوائد عالمياً وما يرافقه من ارتفاع محلي مقارنة بنفس من العام المنصرم. نتيجة ذلك، ستضطر الشركات إلى دفع فوائد أعلى على ديونها مما يضغط على أرباحها، في حين ستستفيد الشركات التي لديها سيولة عالية تفوق قيمة ديونها إذ أنها ستحصل على عائد أكبر في حال كانت تودع جزء من سيولتها في حسابات مصارف مدرة للدخل. في المقابل، فإن التأثير على القطاع المصرفي سيكون متنوعأ إذ أن ارتفاع الفوائد سيؤثر على الدخل وعلى التكاليف ونتوقع أن ينتج عن ذلك إنخفاض هامش صافي دخل الفوائد بالربع الثاني.

خامساً، تغير أسعار الوقود بالسوق المحلية. فقد إرتفع سعر البنزين 91 أوكتان بنحو 5.1% في حين إرتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنحو 2.9% مما يؤثر على الإنفاق الإستهلاكي. كذلك، نتوقع أن نشهد تراجع في هوامش ربحية شركات الوقود كالإدريس وساكو.

سادساً، تحصيل الشركات لمستحقاتها وذممها المدينة من الدولة وباقي العملاء والذي يسااعدها في خفض ديونها أو زيادة إستثماراتها. فقد بلغ مجموع مستحقات الشركات المدرجة 114 مليار ريال مع نهاية العام 2018، وتعتبر قطاعات المواد الأساسية والإتصالات والطاقة من الأكثر تأثراُ بهذا العامل.

سابعاً، تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على إستثمارات الشركات والتي من المتوقع أن تتراجع تدريجياً في حال إستمرار هذه الأحداث على أن يكون تأثيرها محدوداً على نتائج الربع الثاني. كذلك، نتوقع إنكماش إستهلاك الأفراد نتيجة القلق من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتوجه المواطنين بطبيعة الحال الى الإدخار واحكام الإنفاق على السلع الكمالية بشكل خاص.