نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى 3.4 تريليونات دولار في 2023

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المئة ليبلغ نحو 3.4 تريليونات دولار في العام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المئة خلال العام نفسه.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" للعام 2023 أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 في المئة مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.

وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2023 لأسباب عدة منها تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 في المئة وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5 في المئة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية كما يلي:

انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 4.7 في المئة ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط العام 2024، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2 في المئة ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال العام 2023، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير في ما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلاً.

ازداد عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2 في المئة ليتجاوز 456 مليون نسمة العام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4 في المئة خلال العام نفسه.

ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1 في المئة العام 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 11.7 في المئة العام 2024.

تراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار خلال العام 2023 مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال العام 2024 ليمثل 0.8 في المئة من الناتج العربي.

تحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 في المئة من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1 في المئة خلال العام 2024، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 50.8 في المئة من الناتج العربي خلال العام 2023، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6 في المئة من الناتج العربي العام 2024.

سجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعاً بمعدل 5.7 في المئة إلى أقل من 3 تريليونات دولار خلال العام 2023، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 في المئة، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 في المئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 في المئة إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.

تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3 في المئة خلال العام 2023 ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3 في المئة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال العام 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4 في المئة من الناتج العربي.

تجاوزت الاحتياطات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 أشهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار العام 2024.

وذكر الصبيح أنه على الرغم من التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي في شأن الاقتصاد العربي، الا أن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة الى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر أجراؤها في 40 دولة خلال العام 2024 ولاسيما مع احتمالات التغيير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هذا الى جانب انعكاسات المستجدات السياسية والاقتصادية والمناخية العالمية على الوضع في المنطقة.

وفي هذا السياق، ستواصل المؤسسة دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.

 يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست العام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.