الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ينمو 3% في العام 2023

تحدى الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي التوقعات السابقة لعام 2023، حيث نما بنسبة 3 في المئة وأنهى العام بما يقدر بـ 1.37 تريليون دولار، وفقاً لأحدث تقرير لاتجاهات الاستثمار العالمية الصادر عن "الأونكتاد" والذي نُشر في 17 كانون الثاني/يناير الحالي.

ويسلط التقرير الضوء على فارق بسيط حيث كان الارتفاع الإجمالي مدفوعاً بشكل أساسي بعدد قليل من الاقتصادات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كوسطاء للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول أخرى.

ومن المثير للدهشة أنه عندما يتم استبعاد اقتصادات القنوات هذه، تظهر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفاضاً حاداً بنسبة 18 في المئة في العام 2023، وسجلت بقية دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً حاداً بنسبة 23 في المئة، وشهدت الولايات المتحدة، أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، انخفاضاً بنسبة 3 في المئة.

كما يسلط تقرير"الأونكتاد" أيضاً الضوء على التراجع المثير للقلق في إعلانات مشاريع الاستثمار الدولية في العام الماضي، وخصوصاً في تمويل المشاريع وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي انخفضت بنسبة 21 في المئة و16 في المئة على التوالي. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الإعلانات عن المشاريع الجديدة بنسبة 6 في المئة، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 6 في المئة، مدعومة جزئياً بالتصنيع.

وبالنظر إلى المستقبل، يلفت التقرير النظر إلى إمكانية أن يكون هناك زيادة متواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024، مشيراً إلى استقرار التضخم وتكاليف الاقتراض في الأسواق الرئيسية، لكنه يحذر من استمرار مخاطر كبيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الديون في العديد من البلدان، والمخاوف في شأن المزيد من التفتت الاقتصادي العالمي.

تباطؤ محرك الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا 

وكشف المشهد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية في العام 2023 عن انخفاض بنسبة 9 في المئة، ليصل إلى 841 مليار دولار، وتحملت الدول الآسيوية النامية العبء الأكبر بانخفاض نسبته 12 في المئة.

وسجلت الصين انخفاضاً غير عادي بنسبة 6 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها أظهرت نمواً بنسبة 8 في المئة في الإعلانات عن المشاريع الجديدة.

وشهدت الهند، وهي عملاق إقليمي آخر، انخفاضاً بنسبة 47 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها ظلت بين أفضل 5 وجهات عالمية للمشاريع الجديدة.

وسجلت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي كانت تقليدياً محركاً لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، انخفاضاً بنسبة 16 في المئة. ومع ذلك، بقيت المنطقة جاذبة للاستثمارات الصناعية مع زيادة ملحوظة بنسبة 37 في المئة في الإعلانات عن المشاريع الجديدة في دول مثل فييتنام، وتايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفيليبين، وكمبوديا.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة متواضعة بلغت 1 في المئة في أفريقيا، واستقرت في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الزيادات في أميركا الوسطى والنمو بنسبة 21 في المئة في المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية تشهد نمواً في استثمارات المشاريع

وأظهر التحليل القطاعي للتقرير لعام 2023 زيادة طفيفة في أعداد المشاريع في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك السيارات والمنسوجات والآلات والإلكترونيات.

وفي الوقت نفسه، سجل قطاع أشباه الموصلات انخفاضاً بنسبة 10 في المئة في عدد المشاريع الجديدة وانخفاضاً بنسبة 39 في المئة في قيمتها، بعد نمو قوي في العام 2022.

الطاقة المتجددة تواجه أول تراجع منذ اتفاق باريس

وأثار التقرير مخاوف بشأن قطاع الطاقة المتجددة، الذي شهد انخفاضاً بنسبة 17 في المئة في صفقات تمويل المشاريع الدولية الجديدة وانخفاضاً بنسبة 10 في المئة في قيمتها.

ويمثل هذا أول انخفاض منذ اتفاق باريس في العام 2015.

نتائج مختلطة للاستثمار في التنمية المستدامة

بقي عدد مشاريع الاستثمار الدولية المعلن عنها في البلدان النامية في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة مستقراً نسبياً في العام 2023. ومع ذلك، أظهرت صفقات تمويل المشاريع الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة انخفاضاً بنسبة 27 في المئة في الأرقام وانخفاضاً بنسبة 40 في المئة في القيمة.

ومن ناحية أخرى، سجلت المشاريع الجديدة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة نمواً بنسبة 12 في المئة في العدد وزيادة بنسبة 6 في المئة في القيمة، وأظهر قطاع الأغذية والزراعة نمواً هامشياً، في حين سجلت معظم القطاعات الأخرى انخفاضات.