27 مليار دولار تمويلات صندوق أوبك للتنمية الدولية في 48 عاماً

أكد المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة أن حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لـ 48 عاماً، بلغ 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.

وأضاف أن حجم التمويلات في العام 2023 وصل إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار دولار أميركي عبر 55 مشروعاً على مستوى العالم، مما يوفر التمويل لمشاريع تدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو المستدام.

وحول دور دولة الإمارات في دعم صندوق الأوبك للتنمية الدولية.. قال الخليفة إن لدولة الإمارات دوراً مهماً في دعم الصندوق منذ تأسيسه في 1976، إذ تساهم باعتبارها دولة عضو في صندوق الأوبك في مبادرات ومشاريع الصندوق الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة عالمياً.

وأضاف أن التزام دولة الإمارات بحشد التمويل الكبير وتركيزها على تحول الطاقة يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة والتحالفات الاستراتيجية الأخرى.

وأكد الخليفة أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.

ولفت الخليفة النظر إلى أن صندوق الأوبك يتعاون أيضاً مع منظمات إنمائية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع "SE4ALL" لتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الشريكة.

وأشار الخليفة إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تركز الجهود المتضافرة التي يبذلها أصحاب المصلحة على مجالات رئيسية عدة لتوفير مناخٍ يسهّل عمل المؤسّسات التنمويّة، فعلى سبيل المثال، التعامل مع جميع شركاء التنمية الراغبين والحفاظ على حق الشراكة مع أي بلد أمر ضروري للتنمية الشاملة إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة والتي تعد أموراً أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الشريكة.. فضلاً عن إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى معالجة الهشاشة والصراع والعنف يعدّ أمراً بالغ الأهمية، حيث تمثل هذه العوامل تحدياً إنمائياً حاسماً يهدد الجهود الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وحول دور القمة العالمية للحكومات بنسختها الحادية عشر في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، إن القمة العالمية للحكومات تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث تشكّل منصة مثالية لتعزيز الشراكات من خلال الجمع بين المنظمات الدولية، وصنّاع القرار، والخبراء، والمبتكرين، كما تتيح فرصةً مهمّة للتّباحث في العمليات والسياسات الحكومية والاتجاهات المستقبلية الرامية إلى تضافر الجهود لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة، لافتاً إلى أن هذا الحدث المهم هو ثاني ملتقى عالمي في دبي في غضون أشهر قليلة بعد مؤتمر الأطراف COP28

وأضاف الخليفة: "إننا نتطلع قدماً إلى تبادل الأفكار مع نظرائنا وإلى إيجاد الحلول الملائمة للتحديات العالمية".

وعن مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.. قال د.عبد الحميد الخليفة، إنه من المرجح أن يسهّل التقدم التكنولوجي العمل التنموي ويدعمه، وذلك بواسطة الأتمتة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، كما ستسمح التطورات التكنولوجية المتلاحقة بتوفير فرص أكثر وأفضل للجميع في الكثير من المجالات، مثل رأس المال البشري وتطوير قدرات الدولة.

وحول أهم المشاريع التنموية التي تحظى باهتمام الصندوق للمرحلة المقبلة.. موضحاً: "إننا في الصندوق نرسم خطة عملنا بناءً على احتياجات الدول الشريكة لنا والتي تتماشى مع مهمة التنمية للصندوق واستراتيجيتها. وفي العام 2023، واصلنا زيادة تأثيرنا من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات".

وتابع الخليفة أنه "للاستجابة إلى الطلب المتزايد من الدول الشريكة، قمنا في العام 2023 بتطوير برنامج الإقراض الخاص بنا في جميع المجالات، كما وتمكنا عبر شراكاتنا مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من حشد موارد تمويل إضافيّة لدعم التنمية. ونحن مصمّمون على مواصلة العمل في العام 2024 مع البلدان الشريكة وجميع شركائنا لاستكشاف فرص التمويل، بما يضمن وصول تمويلنا إلى المشاريع الأشد حاجة للتمويل وذات تأثير إنمائي كبير".

وحول الدعم المقدم من الصندوق لمشاريع تحول الطاقة في البلدان النامية.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية إن الصندوق لديه خطة عمل مناخية تقضي بتخصيص 40 في المئة من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي في حلول العام 2030، وتؤكد نتائج الصندوق لعام 2023 أنّنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المرجوّ في حلول العام 2030.

وشدد الخليفة على "أنه تماشياً مع خطة العمل المناخية لصندوق الأوبك، شكل دعم الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 60 في المئة من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة، حيث تم تمويل تطوير محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 25 مليون دولار أميركي إضافة إلى تطوير مزرعة رياح بقدرة 240 ميغاوات في أذربيجان بقيمة 50 مليون دولار فضلاً عن تطوير محطتين لطاقة الرياح في أوزبكستان تبلغ طاقتهما الإجمالية 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون دولار".

وعن دراسة طلبات تمويل جديدة لعدد من الدول حالياً.. قال الخليفة: "إننا نعمل باستمرار مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التمويل المشترك لتطوير المشاريع وتقييمها في جميع أنحاء العالم".

وأشار الخليفة إلى تمويل مشاريع الصندوق في العام 2023 البالغ 1.7 مليار دولار، حيث كان التوزيع الجغرافي على النحو التالي: 42 في المئة من الاستثمارات في أفريقيا، و20 في المئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، و20 في المئة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18 في المئة في آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من خلال عمليات إقراض من القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.

وأضاف الخليفة أن الصندوق يسعى إلى مواصلة دعم التنمية في الدول الأمس حاجةٍ لها في المناطق المذكورة، وفي هذا الصّدد، أصدر الصندوق مؤخّراً سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، ما من شأنه أن يعزّز قدرتنا على الاستجابة لدعم هذه المشاريع.