180 مليار درهم تمويلات واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية بـ 104 دول

2024-02-14
10:25

180 مليار درهم تمويلات واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية بـ 104 دول

قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي إن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة، وما حققه الصندوق من إنجازات استثنائية هي ترجمة واقعية تعكس الجهود الريادية لقيادتنا الرشيدة وحرصها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية لشعوب العالم.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التزاماً مشتركاً بين كل الجهات المحلية والدولية إضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السائدة والتي تواجهها حكومات الدول النامية.

وحول دور صندوق أبوظبي للتنمية في هذا المجال؟ قال السويدي إن الصندوق ساهم منذ تأسيسه قبل نحو 5 عقود في دعم المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع التنموية التي استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، ووفر الصندوق تمويلات واستثمارات وصلت إلى أكثر من 180 مليار درهم لهذه الغاية، حيث تركت تأثيرات إيجابية مباشرة على حياة ملايين الأفراد في مختلف الدول. وأضاف أن الصندوق يؤمن بأن التعاون الفعّال بين الدول والمؤسسات العالمية هو التوجّه الأمثل لتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق التنمية المستدامة وهذا ما يتماشى مع نهج دولة الإمارات وحرصها على تعزيز مبادئ الاستدامة محلياً وعالمياً.

وأكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بالعمل مع الشركاء المحليين والعالميين لوضع الاستراتيجيات المتكاملة والتي بدورها تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصناعة المستقبل لتنعم المجتمعات بحياة أكثر ازدهاراً.

وحول مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها العالم، لفت السويدي الانتباه إلى أن توجه المؤسسات التنموية للاستفادة من التقنيات الحديثة في برامجها ومشاريعها يعمل على تحسين مختلف العمليات ويحفز النمو الاقتصادي المستدام للدول، وذلك من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية والحلول المبتكرة في تحقيق ودعم انتشار مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تنمية القطاعات الحيوية ذات الأولوية لمجتمعات الدول النامية.

وأضاف أن التكنولوجيا توفر فرصاً غير مسبوقة لصنّاع القرار لاستشراف المستقبل وجمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالاستدامة وتوفير أدوات تمويلية تساهم في مواجهة التحديات التنموية، كما تتقدم التكنولوجيا بوتيرة مذهلة وسترسم مستقبلاً في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتطوير المجتمعات.