الإمارات: بدء العمليات التشغيلية في رابع محطات "براكة" للطاقة النووية

أعلنت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة ضمن محطات "براكة" للطاقة النووية الحالية، من قبل شركة "نواة للطاقة" التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات، وهو ما يسلط الضوء على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسة وذراعها التشغيلية في تطوير أكبر مصدر للطاقة الكهربائية النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي.

ويمثل بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في "براكة" بداية إنتاج الحرارة في المفاعل للمرة الأولى من خلال عملية الإنشطار النووي، والتي تستخدم في إنتاج الكهرباء عن طريق تشغيل التوربينات بالبخار.

وفي الأسابيع المقبلة، سيتم ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ومن ثم إجراء اختبارات مصاحبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ومن ثم التشغيل التجاري خلال أشهر عدة.

وتم تشغيل كل محطة من محطات "براكة" بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، من خلال تطبيق الدروس المستفادة والمعارف والخبرات المكتسبة من المحطات التي تم إنجازها على المحطات اللاحقة، حيث تم تشغيل المحطة الثالثة أسرع بأربعة أشهر من المحطة الثانية، وأسرع بخمسة أشهر من المحطة الأولى، ما يؤكد على ميزة تطوير محطات متعددة وفق نهج تدريجي وجدول زمني على مراحل. وجرى إنجاز محطات "براكة" الأربع ضمن جدول زمني مناسب، من خلال بدء تشغيل محطة كل عام منذ العام 2020.

وتستخدم محطات "براكة" أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدم "APR-1400" قادرة كل منها على إنتاج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.

وفور الانتهاء من الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، سترفع المحطة الرابعة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل توفير ما يصل إلى 25 في المئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. وستساهم محطات "براكة" في ربع التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية بموجب اتفاقية باريس للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"

وكانت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" قد أطلقت بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"، لإنشاء منصة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي.

وحظيت المبادرة بدعم كبير خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، حين تعهدت 22 دولة بالدعوة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول العام 2050، لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والصناعات الثقيلة حول العالم، مع تعهد 150 شركة بدعم ذلك.

توسيع مشاريع الطاقة النووية في الإمارات

واستناداً إلى المعارف والخبرات التقنية المكتسبة من تطوير محطات "براكة"، تركز "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" على التوسع في مشاريع الطاقة النووية في دولة الإمارات، وتعزيز البحث والتطوير، وتبني أحدث تقنيات الطاقة النووية مثل المفاعلات المصغرة والمفاعلات المتقدمة ومصادر الطاقة النظيفة الجديدة مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية.

وتتعاون المؤسسة، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات، مع الشركاء المحليين والدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا ومشاريع الطاقة النووية، من أجل المضي قدماً في مسارات تنفيذ هذه المشاريع الضرورية لخفض البصمة الكربونية لمصادر الطاقة، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي في العام 2050.

إنجاز كبير

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" محمد الحمادي إن بداية العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات "براكة" للطاقة النووية تعد إنجازاً كبيراً، مشيراً إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي تتضمن البحث والتطوير والابتكار والاستثمار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، علماً بأنه في السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات كهرباء نظيفة لكل فرد أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم، وتم إنتاج 75 في المئة من هذه الكهرباء من محطات "براكة" لوحدها، ما يدل على مدى أهمية الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.

وأضاف الحمادي:" تمتلك فرق العمل في دولة الإمارات معارف وخبرات لا مثيل لها تساهم بشكل رئيسي في مسيرة الدولة الريادية نحو مستوى أعلى من أمن الطاقة والازدهار البيئي والاقتصاد المستدام وتبرز مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية والتزام البرنامج بأعلى معايير الجودة السلامة، من أجل دعم نمو الطاقة النووية السلمية كحل مثبت وقابل للتطبيق لضمان أمن الطاقة ومواجهة التغير المناخي.