سلطنة عمان: الإيرادات العامة للدولة ترتفع إلى 2.634 مليار دولار في يناير 2024

شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعاً بنحو 3 في المئة حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2024، مسجلة نحو 1.14 مليار ريال عماني (أي ما يعادل 2.634 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 2.55 مليار دولار) على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132 في المئة.

وانخفض صافي إيرادات النفط حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2024 بنسبة 1 في المئة، مسجلاً نحو595 مليون ريال عماني  (أي ما يعادل 1.545 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 1.563 مليار دولار) حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2023، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولاراً أميركياً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميّاً.

وانخفض صافي إيرادات الغاز في نهاية كانون الثاني/يناير 2024 بنحو 48 في المئة مسجلة نحو 135 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 350.69 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2024 بنحو 161 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 418.236 مليون دولار)، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 618.262 مليون دولار)، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 316.922 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2023، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 519.548 مليون دولار).

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 2.413 مليار دولار)، مرتفعاً بمقدار 92 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 238.992 مليون دولار) أي بنسبة 11 في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام 2023؛ وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.

وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 680 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 1.76 مليار دولار) منخفضةً بنحو 19 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 49.357 مليون دولار)، مقارنة بنحو 699 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 1.815 مليار دولار) في كانون الثاني/يناير 2023.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 49.357 مليون دولار)، بنسبة صرف بلغت 2 في المئة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024، والبالغة 900 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 2.337 مليار دولار).

كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 314.326 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 227 في المئة، مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 96.116 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2023، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2024م نحو 47 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 122.093 مليون دولار) و26 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 69.54 مليون دولار) على التوالي، وقد بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 33 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 85.72 مليون دولار).

وسجلت الميزانية العامة للدولة في نهاية كانون الثاني/يناير 2024 فائضاً مالياً بلغ نحو 85 مليون ريال عُماني (أي 220.80 مليون دولار)، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل 376.672 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2023.