دبي: محفظة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ 40 مليار درهم

اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 40 مليار درهم، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد.

وكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن المحفظة التي تشتمل على مجموعة واسعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجيتها للشراكة بين القطاعين.

وتهدف محفظة المشاريع الجديدة، البالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم، إلى إثراء التعاون وبناء علاقات جديدة بين حكومة دبي والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، "إن إطلاق محفظة غنية وقوية من مشاريع الشراكة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على حرص الدائرة على الاستفادة من نجاحها في المراحل السابقة من تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين في حكومة دبي ومواصلة الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية".

وأضاف: "رسّخت دائرة المالية مكانة واضحة لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصبح وجهة ابتكارية عالمية للحكومات الساعية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية، وأسفرت الجهود الحكومية التي قادتها دائرة المالية عن إرساء أسس متينة لبناء منظومة شاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وستواصل الدائرة تدعيم هذه الأسس والبناء عليها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية ومن شركات القطاع الخاص، التي تمتلك الإمكانات والخبرات والطاقات وتتطلع إلى زيادة المردود الإيجابي على أعمالها من الفرص التي تزخر بها دبي".

من جانبه، أوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن المحفظة الجديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وذلك في عشرة قطاعات اقتصادية أساسية، مشيراً إلى أن من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الإمارة.

وقال إن استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستدعي التركيز على مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، موضحاً أن دائرة المالية حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار أداء شامل لضمان الإدارة الدقيقة لأداء منظومة الشراكة.

ويتمحور برنامج الإطار الشامل لإدارة أداء مشاريع الشراكة في حكومة دبي حول خمسة أهداف استراتيجية تشمل ضمان الالتزام بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياساتها وأدلتها الإرشادية على امتداد دورة حياة الشراكة، وتشجيع الجهات الحكومية في دبي على اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام، إضافة إلى تحفيز الابتكار في تمويل المشاريع وتطويرها وتشغيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص، والدفع باتجاه اعتماد الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية في منظومة الشراكة.

وأضاف أهلي: "سيصبح إطار إدارة الأداء دليلاً إرشادياً مركزياً تطبقه جميع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تنمية ثقافة مؤسسية ترتكز على النتائج وتعزيز الكفاءة وتبسيط عملية صنع القرار، ضمن جملة تحسينات من شأنها التأثير إيجابياً في تنفيذ المشاريع وأدائها.

وكانت "دائرة المالية في حكومة دبي" قد أطلقت العام الماضي منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومروراً بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.

ومن شأن المنصة الرقمية الجديدة، الفريدة من نوعها على مستوى العالم، تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الرقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة.