السيسي: لضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة بخفض الدين العام

2024-03-27
10:53

السيسي: لضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة بخفض الدين العام

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاستمرار في المحافظة على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة التي توقعت نمواً بنسبة 4 في المئة ونمو الإيرادات العامة للدولة بنحو 36 في المئة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، وكذلك أعباء خدمة الدين.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024 – 2025، إذ عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند الى تحقيق معدل نمو قدره 4 في المئة؜ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولىاً قدره 3.5 في المئة وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36 في المئة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 3.9 تريليونات جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 ملياراً للسلع التموينية و154 ملياراً لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ "تكافل وكرامة" إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30 في المئة باعتبارهما "أولوية رئاسية" لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالي 2024/2025.

وأشار وزير المالية المصري، إلى أنه سيتم للمرة الأولى هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية؛ تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحاً أنه سيتم عرض موازنة "الحكومة العامة" في العام المالي 2024/2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها 4.9 تريليونات جنيه.