انهيار جسر بالتيمور: شركات التأمين مهددة بـ 4 مليارات دولار خسائر

فتح انهيار جسر بالتيمور الباب أمام مشكلات كبيرة قد تواجهها شركات التأمين العالمية، التي من المتوقع بحسب تقديرات الخبراء أن يكلفها 4 مليارات دولار.

وتعمل هذه الشركات في الوقت الراهن على تقييم الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها شركات القطاع على مستويات مختلفة من خطوط الإنتاج بما في ذلك العقارات والبضائع والخدمات البحرية والمسؤولية والائتمان التجاري والانقطاع الطارئ للأعمال.

ويجمع المحللون على أن الحادث الذي نجم عن اصطدام سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة بالجسر ما أدى إلى تدمير الرمز التاريخي يوم الثلاثاء الماضي لن يمر من دون خسائر قد تتحملها شركات التأمين المذكورة، والتي قد تتجاوز قيمتها، وفقاً للتقديرات، نظيرتها القياسية المسجلة وقت كارثة سفينة الرحلات البحرية Costa Concordia في 2012.

وفيما أشارت التقديرات الأولية إلى أن تكاليف إعادة بناء الجسر والتي ستدفعها الحكومة الفدرالية ستبلغ 600 مليون دولار، أكد المحلل لدى "أي أم بست" ماتيلد جاكوبسين أن المطالبات الخاصة بالتأمين قد تصل إلى مليارات الدولارات.

من جهته، أوضح المدير الإداري لتصنيفات التأمين العالمية في مورنينجستار دي بي ار اس ماركوس ألفاريز أنه "اعتماداً على طول فترة الإغلاق وطبيعة تغطية تعطيل الأعمال لميناء بالتيمور، يمكن أن يتراوح إجمالي الخسائر المؤمن عليها ما بين ملياري دولار و4 مليارات دولار"، مضيفاً أن "ذلك سيتجاوز الخسائر المؤمن عليها القياسية لكارثة سفينة الرحلات البحرية الفاخرة كوستا كونكورديا في العام 2012".

وقال ألفاريز إن الكارثة من المرجح أن تضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار التأمين البحري على مستوى العالم.

إلى ذلك، كشفت المجموعة الدولية بي & أي (لنوادي الحماية والتعويض) في بيان "أن السفينة، المسماة دالي، التي اصطدمت بالجسر دخلت مع النادي، مضيفة أنها تعمل بشكل وثيق مع مدير السفينة والسلطات ذات الصلة «للوقوف على الحقائق وللمساعدة في ضمان التعامل مع هذا الوضع بسرعة ومهنياً".

ويغطي التأمين على السفينة، الأضرار والإصابات البيئية البحرية، من خلال شركات تأمين الحماية والتعويض المعروفة باسم نوادي الحماية والتعويض.

وتؤمن المجموعة الدولية بي & أي (لنوادي الحماية والتعويض) ما يقرب من 90 في المئة من حمولة المحيطات في العالم، كما تقوم نوادي الحماية والتعويض الأعضاء بإعادة التأمين المتبادل بعضهم للبعض من خلال تقاسم أقساط التأمين التي تزيد على 10 ملايين دولار.

بدوره، قال المحلل في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية براندان هولمز، إن ما يقرب من 80 شركة إعادة تأمين مختلفة قدمت هذا الغطاء لشركات التأمين على السفينة، وأضاف "في حين أنه من المتوقع أن يكون إجمالي المطالبات مرتفعاً، فمن غير المرجح أن يكون كبيراً بالنسبة لشركات إعادة التأمين الفردية لأنه سيتم توزيعه على العديد من الشركات".

كذلك، أوضحت شركة تحليل البرمجيات الاقتصادية (IMPLAN) أن التقديرات الأولية لتكلفة إعادة بناء الجسر، والتي من المرجح أن تدفعها الحكومة الفيدرالية، تبلغ 600 مليون دولار.

وقال الشريك في شركة الموانئ والمحطات والخدمات اللوجيستية في شركة ماكجيل للتأمين جوليان هورن: "إن الاضطراب الاقتصادي والألم الذي تشعر به الشركات والأفراد في ماريلاند ومنطقة بالتيمور الاقتصادية سيكون واسع النطاق، ومن المرجح أن يستغرق سنوات لفهم المتضررين وتعويضهم بشكل كامل".