نمو اقتصادات آسيان 6 سيظل أبطأ من الوتيرة ما قبل جائحة كوفيد-19

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يبقى نمو اقتصادات دول جنوب شرق آسيا آسيان 6 في 2024 أبطأ من الوتيرة التي سجلتها المنطقة قبل جائحة كورونا كوفيد - 19، وذلك نظراً لضعف الطلب الخارجي، وتشديد الظروف المالية المحلية والدولية.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه على الرغم من أن النمو في دول آسيان 6 لا يزال قوياً وفقاً للمعايير الدولية، فإنه أقل من أدائه التاريخي لفترة ما قبل الجائحة، لافتاً النظر إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا كانت في العقود الأخيرة، هي الأكثر حيوية في العالم، وحققت أفضل أداء في النمو الاقتصادي، وكانت الدول الكبرى الست في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان 6)، والتي تضم إندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وفييتنام، والفيليبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في الآونة الأخيرة.

وأضاف البنك أنه مع انتهاء جائحة كوفيد-19 كان يتوقع أن تعود هذه الدول إلى معدلات النمو القوية التي حققتها في الأعوام السابقة، إلا أن البيئة الاقتصادية لعام 2023 وفّرت قدراً أقل من الدعم، وفي 2024 سيظل أداء هذه الاقتصادات أضعف من معدلات النمو المسجلة قبل الجائحة.

وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولاً، أن الطلب الخارجي سيبقى ضعيفاً في 2024، مما يشير ضمناً إلى تراجع الدعم الذي يوفره للنمو الاقتصادي في دول الرابطة، التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل العالمي، إذ تعدّ التجارة الدولية عاملاً رئيسياً لنموها، حيث تشكل الصادرات ما بين 20 و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا والفيليبين، وما بين 65 و95 في المئة في تايلاند وماليزيا وفييتنام، و180 في المئة في سنغافورة.

وفي 2023، كان أداء التجارة العالمية مخيباً للآمال وتراجع بشكل طفيف. وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم يحدث تراجع في التجارة العالمية إلا في 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وفي 2020 جراء الجائحة.

وتوقع التقرير حدوث تعاف معتدل العام الحالي، وأن تتوسع التجارة الدولية بنحو 2.8 في المئة على خلفية تحسن أداء قطاع التصنيع العالمي، ورغم أن وتيرة النمو هذه تمثل تحسناً مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير ضمناً إلى تراجع كبير في الأداء مقارنة بالمتوسط طويل الأجل البالغ 4.6 في المئة، المسجل خلال الفترة 2000 - 2022، ونظراً لأهمية التجارة بالنسبة لاقتصادات آسيان-6، فإن هذا التباطؤ يمثل عائقاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة عودة المنطقة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة.

أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فيتمثل في أن أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وكذلك في دول آسيان-6، كانت سبباً في زيادة التحديات أمام النمو الاقتصادي.

وفي الاقتصادات المتقدمة، وصل تشديد أسعار الفائدة لأعلى مستوياته منذ سنوات، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس على التوالي منذ منتصف 2022، ورغم أن البنكين وصلا لنهاية دورات تشديد سياستهما النقدية، ويناقشان الآن توقيت خفض أسعار الفائدة، إلا إن العملية ستكون تدريجية، ويتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند مستويات أعلى مما كانت عليه في الدورة الاقتصادية السابقة.

وعلى نحو مماثل، نفذت البنوك المركزية في دول آسيان 6 دورات تشديد نقدي خاصة بها من أجل احتواء تصاعد الأسعار، وفي هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الأساسية 240 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة في بداية الجائحة.

وتوقع التقرير أن تصل البنوك المركزية في منطقة جنوب شرق آسيا إلى نقطة التحول في السياسة النقدية بحلول منتصف العام الحالي، نظراً لتراجع النمو الاقتصادي، واستمرار الاتجاهات الهبوطية للتضخم.

وخلص إلى أن مستويات أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة نسبياً، والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية، ستظل تشكل عبئاً على النشاط خلال الأرباع القليلة المقبلة.