للمرة الأولى بتاريخها.. أصول القطاع المصرفي الاماراتي تتخطى الـ 4.1 تريليونات درهم

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الامارات حاجز 4.1 تريليونات درهم في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر كانون الثاني/يناير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة إلى 4.109 تريليونات درهم في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليونات درهم في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة من 1.992 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية كانون الثاني/يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9 في المئة، وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5 في المئة.

وبحسب تقرير المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المئة من 2.522 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية كانون الثاني/يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 في المئة بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 في المئة، وودائع القطاع العام بنسبة 1 في المئة، وودائع القطاع الخاص بنحو 1 في المئة.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 في المئة من 658.8 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 في المئة مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4 في المئة والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 في المئة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدي المصرف المركزي بنسبة 9.5 في المئة.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك" - ارتفع بنسبة 0.1 في المئة من 829.3 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية كانون الثاني/يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية" - بنسبة 0.2 في المئة من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.3 في المئة من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.