أبوظبي: القطاع الخاص يرفع مساهمته في اقتصاد الإمارة 35% خلال 8 سنوات

ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد إمارة أبوظبي إلى 338.9 مليار درهم بزيادة 35 في المئة خلال 8 سنوات مقارنة بالعام 2016.

وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1 في المئة خلال العام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتساهم بنسبة 53.4 في المئة في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال النسخة الثانية من جلسات "الملتقى" ربع السنوية التي نظَّمتها "دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي" بالتعاون مع "مكتب أبوظبي للاستثمار" من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات العام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.

وتهدف جلسات "الملتقى"، التي تمّ إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي، لتمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية واطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات وتطوير سياسات جديدة لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.

أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وفي هذا السياق، قال رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي" أحمد جاسم الزعابي إن مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي توضح أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كما تؤكد القدرة على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة "اقتصاد الصقر" وقدرته على التحليق لآفاق جديدة.

وأضاف الزعابي أنه استناداً إلى خبراتها التي تمتد لعقود عدة، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به.

وأشار إلى أن الشركات العائلية في أبوظبي تمثل 50 في المئة من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1 في المئة في العام 2023، مقارنة مع العام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم، ذاكراً أنها تمثل 60 في المئة من شركات القطاع المالي الذي سجل نمواً بنسبة 25.5 في المئة إلى 79 مليار درهم، و80 في المئة من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9 في المئة ليصل إلى 63 مليار درهم، مضيفاً أنه في قطاع النقل، تمثل الشركات العائلية 70 في المئة من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1 في المئة خلال العام الماضي.

الناتج الإجمالي غير النفطي في أبوظبي يرتفع 28.5%

من جانبه، قدّم المدير العام بالإنابة لـ"مركز الإحصاء – أبوظبي" عبد الله غريب القمزي عرضاً شاملاً حول أداء أبوظبي الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 28.5 في المئة، وصولاً إلى 610 مليارات درهم في العام 2023، مقارنة بـ474.6 مليار درهم في العام 2014، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 1.14 تريليون درهم في العام 2023، مقارنة بـ960.1 مليار درهم في العام 2014.

وسلط القمزي الضوء على القطاعات الرئيسية المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي بما في ذلك الصناعة، والبناء والتشييد، والقطاع المالي، والتجارة، والنقل، والقطاع العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلال الجلسة، كشف برنامج المساطحة لـ"مكتب أبوظبي للاستثمار" عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، والتي تمكن المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة، وأعلن عن فرص في المجال الرياضي في مناطق مختلفة بالإمارة، بالإضافة إلى مواقع جديدة سيتم طرحها لتطوير أسواق بيع الأعلاف.

اتفاقية بين "مكتب أبوظبي للاستثمار" و"دستور مارين"

ووقع "مكتب أبوظبي للاستثمار" اتفاقية مساطحة مع شركة "دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية" لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية، وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.