بسبب استمرار انقسامات لجنة السياسة النقدية.. بنك إنكلترا قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة

كشفت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية أن استمرار الانقسامات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في المملكة المتحدة حول موعد خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات أن يبقي بنك إنكلترا أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة في اجتماعه المقبل الخميس.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن عضوي اللجنة ديف رامسدن وهيو بيل قدما تقييمات مختلفة، حول توقعات التضخم في المملكة المتحدة، حيث تمت الإشارة إلى أن التضخم قد يظل بالقرب من هدف بنك إنكلترا البالغ 2 في المئة للسنوات الثلاث المقبلة، وأضافت الصحيفة أن هذه التوقعات أكثر اعتدالاً من توقعات التضخم الحالية لبنك إنكلترا، والتي تتوقع ارتفاعاً في التضخم في حلول نهاية العام.

ونقلت الصحيفة عن سانجاي راجا، الاقتصادي في "دويتشه بنك" أنه يتوقع أن يصوت رامسدن لصالح خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية سيمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

كما نسبت الصحيفة لروب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "بانثيون للاقتصاد الكلي"، توقعه أن بنك إنكلترا يخطط لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وبأكثر مما تحدده الأسواق حالياً. وذكرت " فايننشال تايمز" أن المتداولين سيترقبون علامات خفض محتمل لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسواق المقايضة قلصت بشكل حاد توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، حيث قلصت ما يقرب من 1.5 نقطة مئوية من التخفيضات المتوقعة في حلول نهاية العام 2024، بسبب مخاوف من أن التضخم قد يستمر.

من جهتها، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن بنك إنكلترا قد يعطي إشارة أوضح هذا الأسبوع حول ما إذا كان يخطط لخفض أسعار الفائدة هذا الصيف، في وقت يراهن المستثمرون على توقعات متأخرة للتيسير النقدي.

وأضافت الوكالة أنه وقبل اجتماع اللجنة الخميس المقبل، نأى أندرو بيلي محافظ بنك انكلترا ببريطانيا عن عودة ضغوط أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود "أدلة قوية" على تراجع التضخم في المملكة المتحدة.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن الاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند 5.25 في المئة، وسيراقب المستثمرون عن كثب بحثاً عن أدلة حول ما إذا كان صناع السياسات يرون في يونيو أو أغسطس فرصة للبدء في خفض تكاليف الاقتراض.

وذكرت "بلومبيرغ" أن التحول في لهجة بيلي ونائب المحافظ ديف رامسدن في أبريل دفع بعض الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن توقيت تخفيضات بنك إنجلترا قد يكون أقرب من البنك المركزي الأوروبي، والذي هو من المتوقع على نطاق واسع أن يكون في حزيران/يونيو، مضيفة أن ذلك خلاف للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) الذي تجنب رئيسه جيروم باول تقديم جدول زمني لتخفيف سياسة التشديد النقدي.

ونوّهت الوكالة بأن بيلي تولى منصبه قبل أيام من أول إغلاق، بسبب تفشي جائحة كورونا في المملكة المتحدة، وعانى من سلسلة من الأزمات التي تركت سعر الفائدة الأساسي عند أعلى مستوياته منذ 16 عاماً ودفعت ثقة الجمهور في البنك المركزي البريطاني إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن بيلي يتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة بالقرب من هدفه البالغ 2 في المئة في البيانات التي ستعلن لشهر نيسان/أبريل، على الرغم من أن البعض في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لا يزالون قلقين بشأن ضغوط الأسعار الأساسية.

كذلك، يقول دان هانسون، المحلل لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "نعتقد أن المزيد من أعضاء لجنة السياسة النقدية سيصوتون لصالح خفض الفائدة، مع توقع اقتراب انخفاض التضخم إلى نحو 2 في المئة.. مضيفاً: "ربما تشير التوقعات الجديدة أيضاً إلى أن البنك المركزي يفكر في التخفيف بأكثر مما تتوقعه الأسواق هذا العام. توقعاتنا هي أن الخفض الأول سيكون في يونيو".

وسيتبع قرار البنك المركزي، إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر أن اقتصاد المملكة المتحدة خرج من الركود الضحل في الربع الأول. ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر الأرقام نمو الإنتاج بنسبة 0.4 في المئة بعد انخفاضين فصليين متتاليين العام الماضي.

بدورها، ذكرت " فايننشال تايمز" أنه من المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن توقعات بنك إنجلترا في فبراير بشأن النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأولى كانت قاتمة للغاية، في حين توقع البنك أن الاقتصاد يقترب من الركود مع زيادة بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع السابق، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم نمواً أقوى بنسبة 0.4 في المئة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه وفي كلتا الحالتين فإن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يمثل رسمياً نهاية الركود الفني الذي شهده العام الماضي الذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي.