سياسة الفيدرالي الأميركي المتشددة ترخي بظلالها على الأسواق العالمية

بدأت سياسة التشديد النقدي، التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي في الولايات المتحدة"، تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، بما في ذلك على الأسواق الناشئة، بعد قرار البنك المركزي الأميركي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة من دون تغيير.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أقر في وقت سابق بتأثير تحركات السياسة النقدية الأميركية على الأسواق العالمية، على الرغم من الإشارة إلى أن الدورة الحالية لا تسبب القدر نفسه من الاضطرابات التي تسببت بها الدورات السابقة.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الاستمرار في سياسة التشديد النقدي من قبل "الاحتياطي الفيدرالي"، لعب دوراً في دفع بنوك مركزية بدول قادت المعركة العالمية ضد التضخم، مثل البرازيل والمكسيك، للتعامل مع أسعار فائدة مرتفعة للغاية.

وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من دون تغيير عند 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، وقال إنه من غير المرجح أن يخفض الفائدة قبل أن تظهر البيانات الاقتصادية أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن البنوك المركزية في هذه الأسواق الناشئة تمكنت من ترويض زيادات الأسعار في وقت أبكر بكثير وأعلى من نظيراتها في العالم المتقدم، إلا أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يحدّ من قدرتها على جعل الظروف المالية مرنة، مما يضعف عملاتها ويمكن أن يعوق اقتصاداتها إذا استغرقت تكاليف الاقتراض وقتاً أطول من دون انخفاض.

ونقلت الصحيفة عن ألبرتو راموس، كبير الاقتصاديين في أميركا اللاتينية لدى بنك "جولدمان ساكس" في نيويورك، إن تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة "سيترك مساحة أقل بكثير للمناورة لهذه البنوك"، وسيجعلها تخفض وتيرة التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) لديها.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن المستثمرين العالميين يميلون إلى نقل الدولارات من البلدان الأكثر خطورة إلى الأصول الأميركية، ما لم يكن الفرق بين أسعار الفائدة الخاصة بهم كبيراً بما يكفي للتعويض عن المخاطر الإضافية.

ويجتمع البنك المركزي البرازيلي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الأربعاء المقبل، يليه في اليوم التالي اجتماع نظيره المكسيكي.

وأشار بنك البرازيل المركزي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة السابعة على التوالي، لكن المشاكل المحلية وتأخر تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي يدعمان التوقعات بأن البنك المركزي سوف يبطئ وتيرة التيسير، وفقاً للصحيفة الأميركية.

كما بلغ التضخم في البرازيل على مدى 12 شهراً ذروته عند 12 في المئة في نيسان/أبريل 2022، لكنه تباطأ إلى 3.8 في المئة اعتباراً من منتصف نيسان/أبريل، ويستهدف البنك المركزي 3 في المئة.

وذكرت الصحيفة أنه في حين تشهد البرازيل والمكسيك نمواً في الناتج الاقتصادي هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التحفيز الحكومي، فإن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة يمكن أن تكون بمثابة رياح معاكسة لاقتصاديهما.

وتراجع الريال البرازيلي بأكثر من 4 في المئة هذا العام مقابل الدولار، كما تراجع البيزو المكسيكي نحو 3.5 في المئة عن أعلى مستوى في نحو تسع سنوات.

ونقلت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية عن إيدي سوسيانتو، رئيس الإدارة النقدية في إندونيسيا، أن البنك المركزي الإندونيسي "مستعد للأسوأ"، وسيقدم المزيد من الدعم للروبية إذا لزم الأمر.

وأضاف المسؤول النقدي للصحيفة البريطانية أن بنك إندونيسيا مستعد للتدخل في سوق العملات، كما فعل الشهر الماضي عندما وصلت الروبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، لكنه لن يعتمد فقط على التدخل.

ورفع بنك إندونيسيا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في أواخر الشهر الماضي، وحذر من تفاقم المخاطر العالمية، قائلاً إن زيادة سعر الفائدة كانت خطوة استباقية لضمان بقاء التضخم ضمن هدفه، وفقاً للصحيفة.

وذكرت "فايننشال تايمز" أنه قبل رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي كان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن يبدأ بنك إندونيسيا في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن البعض يعتقد الآن أن التيسير قد لا يحدث.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بريان لي، الخبير الاقتصادي في مجموعة "مايبانك المصرفية الاستثمارية"، أنه لا يستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة، على الرغم من أن الروبية قد تعززت منذ الزيادة المفاجئة الشهر الماضي.

وتدخلت اليابان وفييتنام لدعم عملتيهما، في حين قال البنكان المركزيان في ماليزيا وكوريا الجنوبية إنهما على استعداد للقيام بذلك، وفقاً للصحيفة البريطانية.