المزروعي: الإمارات ستنتج أكثر من 50% من المياه المحلاة في حلول 2036

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أهمية التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتبني التقنيات المستدامة، لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، التي تتطلب جهوداً مشتركة وحلولاً مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية.

جاء ذلك خلال ترؤس المزروعي لوفد الإمارات المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمنتدى العالمي العاشر للمياه، بمشاركة وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية آمنة بنت عبدالله الضحاك الذي انعقد يومي 19-20 أيار/مايو، بجزيرة بالي الإندونيسية، والذي نظمه مجلس المياه العالمي وحكومة إندونيسيا تحت شعار "المياه من أجل الرخاء المشترك"، بحضور مجموعة من قادة الدول وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع المياه على المستوى العالمي، والخبراء، الأكاديميين، والناشطين من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 30 ألف مشارك من 180 دولة.

وأوضح المزروعي أن مشاركة الإمارات في هذا المنتدى تمثل جزءاً من التزامها العالمي تجاه معالجة قضايا المياه والتغير المناخي، مؤكداً أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع، التي تتطلب جهوداً مشتركة وحلولاً مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لضمان مستقبل مستدام للموارد المائية، بما يساهم في تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصة فريدة حيث يمكن لصناع القرار التعاون وتحقيق تقدم طويل الأمد في مواجهة التحديات المائية العالمية، وأن شعار "الماء من أجل الازدهار المشترك"، يعكس أهميته لتقدم المجتمعات ومستقبل الشعوب، بالإضافة إلى كونه حاجة أساسية للإنسان، لما يلعبه من دور رئيس في أمن الغذاء والطاقة.

وأوضح معاليه أن استدامة الموارد المائية قضية ملحة للعالم نظراً لازدياد الاحتياجات المائية العالمية بشكل حاد، بما يتماشى مع نمو السكان والنمو الصناعي.

وعلى المستوى الوطني، أكد المزروعي أن المياه في دولة الإمارات تعد من أهم قضايا الأولوية الوطنية، نظراً لموقع الدولة الجغرافي في منطقة قاحلة، وندرة مواردها المائية الطبيعية، والطلب العالي على الماء لأغراض التنمية، حيث يقدر حجم الطلب على المياه في الإمارات بنحو 5 مليارات متر مكعب سنوياً، لذا عملت الدولة وفق استراتيجيات طموحة داعمة لهذه المجالات الحيوية.

وأوضح أنه في العام 2018 أطلقت الإمارات "استراتيجية الأمن المائي 2036"، ما جعلها رائدة إقليمياً وعالمياً في تأمين مستقبل المياه والطاقة والأمن الغذائي.

ولفت المزروعي النظر إلى أن الإمارات تعد واحدة من أكبر منتجي مياه التحلية في العالم، مشيراً إلى أنه بحلول العام 2036 سيتم إنتاج أكثر من 50 في المئة من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.

وذكر أن الإمارات اتجهت نحو الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة نسبة كبيرة ضمن منظومة الإمداد المائي.

وأردف قائلاً إن الدولة اعتمدت استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية، ودعم الاحتياطات المائية الاستراتيجية، وزيادة المساحة وكفاءة جمع مياه الأمطار، بهدف تعزيز الموارد الجوفية، مشيراً إلى أنها أطلقت خلال مؤتمر "COP 28" أول خريطة هيدروجيولوجية وقاعدة بيانات جيولوجية لدولة الإمارات، وهو إنجاز بارز في توثيق وإدارة الموارد المائية بهدف الحفاظ على المياه واستدامتها.

وتابع قائلاً إن جهود الدولة أسهمت في تحقيقها ما معدله 100 في المئة في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و80 في المئة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي من أفضل النتائج إقليمياً.