"سال" و"مطارات الرياض" تتعاونان لتطوير مرافق الشحن الجوي في مطار الملك خالد

2024-05-23
09:30

"سال" و"مطارات الرياض" تتعاونان لتطوير مرافق الشحن الجوي في مطار الملك خالد

وقّعت شركة "سال للخدمات اللوجستية" السعودية عقداً استثمارياً مع شركة "مطارات الرياض"، ضمن أعمال "مؤتمر مستقبل الطيران"، لإيجار وتطوير وتأهيل وصيانة مرافق الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي، وذلك في إطار اتفاقية مشتركة تمتد إلى العام 2044.

ويهدف هذا العقد لتطوير محطات الشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن وإنشاء مرافق ذكية تدعم الوصول لمستهدفات "رؤية 2030" من خلال رفع أحجام الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورفع مستوى الخدمات اللوجيستية التي تتبع المطار.

وقّع الاتفاقية عن العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة "سال" فيصل البداح، والرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" أيمن أبوعباة. وبموجب هذا العقد، ستعمل "سال" على ضخ مبالغ استثمارية لغرض إيجار وتطوير وتأهيل وصيانة مرافق الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ورفع طاقته الاستيعابية وتزويده بأحدث المعدات والتقنيات في مجال المناولة الأرضية للشحنات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال، وبما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمطار وتحسين تجربة العملاء.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سال" فيصل البداح إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد حرص شركة "سال" الدائم على تطوير تمركزها وجودة خدماتها في عاصمة المملكة، الأمر الذي يدعم عملية ربط المنافذ الجوية ببعضها البعض، مع الإسهام في تعزيز مسيرة العمل التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران والخدمات اللوجيستية بالمملكة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والحلول للشحنات الجوية داخل مطارات المملكة لعملائنا، لتصبح المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط بين قارات العالم.

بدوره، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" أيمن أبوعباة هذه الخطوة التعاقدية مع واحدة من أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية، مؤكداً على أهمية الدور الاقتصادي والتنموي لمرافق الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي، ومدى ارتباط هذا الدور الحيوي بتحقيق العديد من المستهدفات الوطنية الداعمة لتطلعات "رؤية المملكة 2030"، فضلاً عما سيسهم به هذا التعاقد من فتح آفاق جديدة أمام المزيد من الكفاءات الوطنية للعمل ضمن قطاع الخدمات اللوجيستية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة لخدمة مختلف التطلعات التنموية للمملكة خلال سنواتها المقبلة.