"الإمارات للمستثمرين بالخارج": خطة مستقبلية لزيادة الاستثمارات المباشرة في الأسواق الخارجية

كشف "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس المجلس عبدالله بن طوق المري والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخراً، بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية،  وتسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أميركا وسنغافورة واليابان والسويد.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة المري، الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي "Sense Strategy".

تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني

وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" عبد الله بن طوق المري حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف المري أن الإمارات تدرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة، مشيراً إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031 ".

ولفت المري النظر إلى أن المجلس تأسس العام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ العام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25 في المئة منها في أوروبا، و16  في المئة في آسيا وأفريقيا، و9  في المئة في الأميركيتين، و41  في المئة في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.

وأضاف أن المجلس يضم حالياً 22 عضواً يمتلكون حضوراً في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، ولاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من العام 2024.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس جمال بن سيف الجروان بتوجيهات الحكومة والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الإماراتية الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.