الإمارات: "الأوراق المالية" تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مشروع "تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة"، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الشرفاء الحمادي قراراً لتنظيم المشروع التحولي، الذي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

وأوضح القرار أن نطاق تطبيقه يسري على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على الأطراف المعنية كافة بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.

وحدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولاً بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية على الهيئة، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار، كما أشار إلى أن الهيئة ستصدر موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد على يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.

وبالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل "حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة" فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.

تعزيز دور الأسواق المالية المحلية

وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع مريم بطي السويدي إن المشروع يعكس التزام الهيئة بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.

وأضافت السويدي أن الهيئة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين أو من الشركات المصدرة، مما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.