الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.2% عبر برنامجها الجديد

أكدت الحكومة المصرية أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 في المئة في العام الأول من برنامجها الجديد وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة تحت شعار "معاً نبني مستقبلاً مستداماً. وجاء ذلك فيما سجل ميزان المدفوعات الكلي لمصر فائضاً بقيمة 4.1 مليارات دولار خلال الفترة بين تموز/يوليو وحتى آذار/مارس 2023-2024، وفي حين أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 73.8 في المئة خلال شهر أيار/مايو 2024 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في أيار/مايو 2023.

وفي بيان ألقاه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية أخيراً، أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 في المئة كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التركيز على دور القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، كما تهدف الحكومة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بمتوسط سنوي يبلغ 16 في المئة حتى العام 2026 - 2027، كما تستهدف الحكومة خفض فجوة النوع في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19 في المئة في حلول العام نفسه.

وأعلن مدبولي عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55 في المئة في العام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لجعل مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14 في المئة فضلاً عن الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4 في المئة في أيار/مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7 في المئة في آب/أغسطس 2023.

 فائض في ميزان المدفوعات المصري

على صعيد آخر، سجل ميزان المدفوعات الكلي لمصر فائضاً بقيمة 4.1 مليارات دولار خلال الفترة المالية بين تموز/يوليو وحتى آذار/مارس 2023-2024.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد شهد حساب رأس المال تدفقات للداخل بقيمة 20 مليار دولار، وسط زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل 23.7 مليار دولار من بينها 18.2 مليار دولار في الربع الأول لـ2024.

لكن على الجانب الآخر، ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 17.1 مليار دولار، من مستويات 5.3 مليارات دولار.

وتراجعت الصادرات البترولية المصرية بنحو 7.2 مليارات إلى 4.6 مليارات دولار، وسط انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.2 مليارات دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار.

إلى ذلك، تراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بنحو 7.4 في المئة إلى 5.8 مليارات دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 6.2 مليارات دولار.

وجاء هذا الانخفاض خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار بمعدل 57.2 في المئة إلى أقل من مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة قبل عام.

وارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار 4 في المئة إلى 14 مليار دولار نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 2.9 في المئة إلى 15.1 مليار دولار.

 ارتفاع الايرادات السياحية

ولعبت عوامل أخرى دوراً في تخفيف حدة ارتفاع عجز حساب المعاملات الجاري، ومن بينها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية 1.1 في المئة إلى نحو 19.5 مليار دولار.

وبالنسبة إلى الايرادات السياحية، فارتفعت بمعدل 5.3 في المئة عند 10.9 مليارات دولار، مقابل 10.3 مليارات دولا خلال فترة المقارنة. وجاء ذلك وسط ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3 في المئة إلى نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1 في المئة إلى نحو 11.1 مليون سائح.

وصعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 23.9 مليار دولار من بينها 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.