الحكومة المصرية تمنع إغلاق المصانع الا بقرار وزاري

2024-08-11
11:56

الحكومة المصرية تمنع إغلاق المصانع الا بقرار وزاري

الوزير: نعمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية ومستعدون لتقديم الدعم

أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء، أكدت أن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصراً على لجنة واحدة مشكلة من وزارات وهيئات حكومية عدة.

جاء ذلك، فيما شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة المصري كامل الوزير، بأنه يجري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، للنهوض العاجل بالصناعة المصرية.

كلام الوزير جاء خلال لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين، في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث قال إن الهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذلك تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة في مصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، فضلاً عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.

ونوّه الوزير بأن اللجنة المشكلة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وخلال تفقده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أكد الوزير أن الوزارة مستعدة لتوفير سبل الدعم كافة للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.

وأشار كامل الوزير إلى أنه جار حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة، للوقوف على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.