هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تصدر وتعدّل 32 قراراً تشريعياً

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية.

وأضافت الهيئة، أن من بين أبرز القرارات التشريعية الصادرة "تنظيم صناديق الاستثمار"، و"آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة، وتسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج، وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتنظيم عمليات التوريق، وتنظيم مشغل الأصول الافتراضية.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز القرارات التشريعية التي جرى تعديلها شملت "رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر التحذيرات، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وتعديل النظام الخاص بعمل السوق وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي وكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وتنظيم أعمال المقاصة المركزية، إضافة إلى تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وبيّنت الهيئة أن التشريعات المعتمدة للأسواق المالية شملت ضوابط إدراج منتج الذهب لسوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها "أسهم الخزينة"، وضوابط مدير الاستقرار السعري، والضوابط الخاصة بالحسابات المجمعة، واعتماد عمولة تحويل الأوراق المالية من وإلى الحسابات المجمعة، وتعديلات التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد علي الشرفا، إن الأنظمة والسياسات التي قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطويرها هدفت بشكل رئيس إلى تطوير منصات جديدة في سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية وجاذبية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على أن تتضمن خطتها الاستراتيجية أهداف ومبادرات تشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث أصدرت قراراً لتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وإعفاء الشركات الراغبة بإدراج تلك السندات والصكوك في أحد أسواق المال المحلية من رسوم التسجيل.

وذكر أن أسواق المال الإماراتية نجحت في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الاكتتابات الأولية خلال العام المنصرم 22.3 مليار درهم نتيجة لطرح أسهم 8 شركات مساهمة عامة في قطاعات متنوعة مثل القطاع الصحي والمالي والخدمات والغاز مما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الأوراق المالية المحلية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بمكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في المنطقة.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها راجعت وأعدّت 125 قراراً إدارياً إلى جانب إنجاز 324 استشارة واستفساراً قانونياً، بالإضافة إلى متابعة 12 دعوى قضائية وذلك خلال العام الماضي 2023.

وذكرت الهيئة أنه على الصعيد الرقابي فتم إنجاز نسبة 100 في المئة من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100 في المئة بواقع عدد 8 شركات وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن الأنشطة كافة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصويبها خلال 3 شهور من تاريخ إخطارها.

ولفتت الهيئة النظر إلى انه على صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، فتم إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوي الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة.

كما وجهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشر عدد 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني بشأن الممارسات غير المشروعة، ونشر 17 من أسماء المخالفين لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.