تراجع قيمة التجارة العربية بالسلع والخدمات 3.7% في 2023

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن تراجع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال العام 2023 بمعدل 3.7 في المئة لتبلغ 3.4 تريليونات دولار، كمحصلة لتراجع الصادرات بمعدل 9.2 في المئة إلى 1.8 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 3.3 في المئة إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" للعام 2024 أن تراجع التجارة العربية في السلع بمعدل 7.2 في المئة إلى 2.61 تريليون دولار جاء كنتيجة لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 13.4 في المئة لتبلغ 1.42 تريليون دولار، في مقابل نمو الواردات بمعدل 1.6 في المئة لتبلغ 1.2 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 50.8 في المئة ليبلغ 232.1 مليار دولار خلال العام 2023.

وأشارت بيانات النشرة الى أن حصة التجارة السلعية العربية تراجعت إلى 5.4 في المئة من الإجمالي العالمي، ونحو 12.9 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فلا تزال المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 74 في المئة، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 58 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 63 في المئة خلال العام 2023.

 وأشارت المؤسسة إلى استمرار تركز تجارة السلع العربية خلال العام 2023، باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 78.5 في المئة من مجمل التجارة السلعية العربية للعام نفسه، بل إن الإمارات وحدها استحوذت على أكثر من 35 في المئة من الإجمالي.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 55 في المئة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 في المئة من صادراتها السلعية، وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 في المئة من مجمل التجارة السلعية العربية، فيما أوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 4.1 في المئة لتبلغ 223.2 مليار دولار خلال العام 2023، لتمثل 8.5 في المئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة تجاوزت 81 في المئة من الإجمالي.

وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال العام 2023، أشارت النشرة إلى تراجع الأداء العربي في مؤشرات الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات وشروط التبادل التجاري تزامناً مع زيادة الاعتماد على الواردات، بينما شهد تحسناً في مؤشرات تركز الصادرات، وحجم الأسطول التجاري، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال نفس العام.

وتزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات لتبلغ نحو 32 تريليون دولار بنهاية العام 2024، فمن المتوقع أن تنمو تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 2.6 في المئة خلال العام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مدعومة بتوقعات زيادة الواردات بمعدل 6.1 في المئة، وبلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 2.6 في المئة خلال العام نفسه، أخذاً  في الاعتبار استمرار المخاوف بشأن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر و تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حجم التجارة وتكاليف الشحن عالمياً.

وفي ظل تصاعد التوترات السياسية في العام 2024، والمتعلقة بالأوضاع في غزة ولبنان واليمن والسودان، الى جانب استمرار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والتغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية، أكدت المؤسسة أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة متوقفةً على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصاً منتجات الوقود، وكذلك الحد من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين والسعي لفتح أسواق جديدة.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة مع تجاوز حجم عملياتها 32 مليار دولار بنهاية العام 2024، على مواصلة سياستها الرامية لتعزيز ودعم جهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة للتجارة العربية مدعومة بتصنيفها الائتماني المرتفع ومتانة مركزها المالي وسيولتها المالية الاستثنائية.