لولو للتجزئة تعتزم طرح 25% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأوضحت الشركة أنه سيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار (ما يعادل 0.051 درهم)، وتمثل ما نسبته 25 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.

وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفون المؤهلون في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين؛ وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين الموافق 28 تشرين الاول/أكتوبر الحالي وتنتهي يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري، فيما سيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر: "يسرنا أن نعلن عن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر".

وأضاف: "أصبحنا اليوم ندير أكثر من 240 متجراً في ست دول في مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تسهم في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، سيف الدين روباوالا، إن علامة لولو التجارية تتميز بمكانة رائدة في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن لولو تطورت على مدار الخمسين عاماً الماضية، من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية ، وذلك في ظل تقديم لولو خدماتها لأكثر من 600.000 متسوق يومياً، وتوفر منتجاتها من 85 بلداً.

وأضاف: "تتميز لولو بحجم أعمالها الضخم مع السجل الحافل بتحقيق النمو القوي في الإيرادات، وهوامش الأرباح العالية إضافة إلى تبني استراتيجية نمو واضحة تعتمد على تعزيز وتقديم قيمة أكبر من متاجرنا الحالية، وتوسيع شبكة متاجرنا، وتحقيق الكفاءات التشغيلية وزيادة منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة عالية القيمة وتعزيز نطاق برامج الولاء".

وأشار روباوالا إلى أنه مع توفر فرص سوقية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وجاهزية أعمالنا في المملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من النمو، فإننا على يقين من أن لولو ستظل وجهة مهمة للتسوق.

وتسعى المجموعة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح إلى 75 في المئة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تُدفع بشكل نصف سنوي بعد الموافقة على النتائج عن الفترات المعنية ونشرها، وذلك شريطة الالتزام بالقواعد المالية السارية، والظروف الداخلية والخارجية، وبحسب الالتزامات القانونية المعمول بها.

وتستهدف المجموعة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 في النصف الأول من العام 2025.

ويتكون الطرح من: الشريحة الأولى وهي طرح عام للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك موظفو المجموعة المؤهلين، والشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين، إضافة إلى الشريحة الثالثة: وهي طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة.

ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين، فيما تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة “بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة” وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين شركة موليس آند كومباني المملكة المتحدة “فرع مركز دبي المالي العالمي” كمستشار مالي مستقل، وتعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديرين رئيسيين مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية.. كما تم تعيين بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب، كما تم تعيين بنك صحار الدولي، وبنك الخليج، وشركة الاستثمارات الوطنية وسيكو كبنوك مشتركين.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.