.jpg)
.jpg)
"الربط الكهربائي الخليجي": بدء مرحلة الاختبارات النهائية في محطة الوفرة الكويتية
"الربط الكهربائي الخليجي": بدء مرحلة الاختبارات النهائية في محطة الوفرة الكويتية
أعلنت "هيئة الربط الكهربائي الخليجي" عن بدء مرحلة الاختبارات النهائية واستكمال تجهيزات تشغيل محطة الوفرة في الكويت.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم إن نسبة الإنجاز تجاوزت 98 في المئة، متوقعاً إطلاق الخدمة في المحطة ومشروع توسعة الربط مع الكويت خلال نيسان/أبريل المقبل.
ولفت الإبراهيم النظر إلى أن توسعة الربط مع الكويت تعدّ الأولى من بين ثلاثة مشاريع تخطط الهيئة لتنفيذها في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن محطة الوفرة تُعتبر واحدة من أكبر المحطات الكهربائية، وستوفر أربع مغذيات رئيسية، مما سيرفع القدرة الكهربائية من 1200 ميغاواط إلى أكثر من 3500 ميغاواط.
وأوضح أن محطة الوفرة في الكويت، تقترب من دخول حيز العمل كأحد المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحقيق الاستقرار والتكامل في إمدادات الطاقة بين دول مجلس التعاون، كما يشمل ذلك مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، ومشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات.
وأشار إلى أن دول الخليج تعمل حالياً على توسيع دائرة الربط الكهربائي في ما بينها، إلى جانب تعزيز الربط مع دول خارج المنظومة الخليجية، بدءاً من الربط مع العراق، وذلك ضمن خطوات متسارعة لتحقيق هذا الهدف، وتطبيقاً لاستراتيجيات هيئة الربط الخليجية الرامية إلى توسيع نطاق الربط الإقليمي وإنشاء سوق عربي لتجارة وتبادل الطاقة.
وأضاف أن المبادرة التي تعمل عليها الهيئة، والمتعلقة بربط الشبكات الكهربائية العربية، تُعد خطوة متقدمة نحو إطلاق السوق العربية للكهرباء، ما يعزز التكامل الكهربائي في المنطقة، ويمثل انتقال نوعي بعد النجاحات التي تحققت في مجال ربط الشبكات الخليجية.
وأكد أن الربط الكهربائي يتيح للدول الأعضاء تبادل الطاقة بكفاءة عالية، ما يسهم في تقليل الهدر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
وختم الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم بالقول إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تعكس رؤية قادة دول الخليج في التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحاً أن المشروع عزز أمن الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمن استقرار الشبكات الكهربائية الخليجية بنسبة نجاح 100 في المئة مع تقليل التكاليف التشغيلية وضمان استدامة إمدادات الكهرباء.
