السعودية: ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع الخاص بأسرع وتيرة خلال 16 شهراً

2025-03-04
10:14

السعودية: ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع الخاص بأسرع وتيرة خلال 16 شهراً

واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعه القوي خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مدفوعاً بزيادة المبيعات وتحسن مستويات النشاط، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهراً وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "بنك الرياض" اليوم الثلاثاء.

استمرار التوسع رغم التراجع الطفيف

سجل مؤشر "PMI" في شباط/فبراير 58.4 نقطة مقابل 60 نقطة في كانون الثاني/يناير، ليتراجع عن أعلى مستوى له في 10 سنوات الذي بلغه الشهر الماضي، لكنه ظل فوق المستوى المحايد 50 نقطة بشكل مستمر منذ أيلول/سبتمبر 2020، وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، بعد أن شهدت أحد أسرع معدلاتها في بداية العام.

تحسن الطلب وزيادة المبيعات

وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة بأن الطلب ظل مرناً، ما ساعد على تعزيز الإنتاج في القطاع غير النفطي، خصوصاً مع زيادة السياحة وتحسن جهود التسويق، كما سجلت 35 في المئة من الشركات نمواً في الطلبات الجديدة، مدفوعاً جزئياً بالأسواق العالمية التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أعمال التصدير.

تفاؤل بمستقبل الأعمال

وارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع التوقعات باستمرار الدعم الحكومي وفرص التوسع. وساهم هذا التفاؤل في تسريع وتيرة التوظيف، حيث سجلت معدلات خلق الوظائف ثاني أعلى مستوى لها منذ أكثر من 10 سنوات، خصوصاً في قطاعي التصنيع والخدمات.

إدارة المخزون والتكاليف

واصلت الشركات غير النفطية زيادة مخزونها، رغم تباطؤ معدلات نمو المشتريات، كما ساهم الموردون في تسريع عمليات التسليم. وعلى صعيد الأسعار، استمرت ضغوط تكاليف الإنتاج، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد والأجور، رغم تباطؤ وتيرة التضخم إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر.

نظرة اقتصادية إيجابية

وفي هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض" نايف الغيث أن الطلب على الصادرات استمر في الارتفاع بفضل الأسعار التنافسية والجودة العالية للمنتجات السعودية، وأشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة لا يزال على مسار نمو قوي، مدعوماً بزيادة التوظيف، وكفاءة سلاسل التوريد، واستمرار الطلب المحلي والدولي.