الامارات: 5.23 تريليونات درهم إجمالي التجارة الخارجية في 2024

بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع العالم 5.23 تريليونات درهم (1.424 تريليون دولار) في 2024، مقارنة بـ 3.5 تريليونات درهم (949 مليار دولار) في 2021، محققة نمواً كبيراً يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة حسب تقرير منظمة التجارة العالمية "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية" والذي أظهر الريادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحداً من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية، حيث حققت الدولة إنجازات بارزة جعلتها في ريادة منطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ العام 2014، ورسخت مكانتها ضمن أفضل 20 مركزاً تجارياً عالمياً للسلع والخدمات.

وأكد الشيخ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات رسخت موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً وجسراً يربط الشرق والغرب، وقال سموه: "في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى... اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح... وبناء الجسور... وحرية حركة التجارة وحركة الأموال... وحرية حركة الناس... لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب... ومركزاً اقتصادياً عالمياً".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام، بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليونات درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم لتكون الدولة إحدى روافع حركة التجارة الدولية، وتقدمت لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات.

وصدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024.. منها 191 مليار درهم عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30 في المئة؜ من اجمالي صادرات الخدمات، وصدرت الدولة سلعاً بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6 في المئة عن العام السابق، ودولة الإمارات وحدها تصدر 41 في المئة من اجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط.. ما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنه: "بحمدالله سيستمر الإنجاز... وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات... ونعززها وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله".

وتفصيلاً، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها قوة تجارية عالمية، محققة أداءً استثنائياً في تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر حديثاً ما عكس بوضوح قوة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته في خضم بيئة تجارية عالمية تتسم بعدم اليقين وتحديات التعريفات الجمركية.

وحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليونات درهم (1.424 تريليون دولار) خلال العام 2024، مقارنة بـ3.5 تريليونات درهم في العام 2021، أي بنمو تجاوز 49 في المئة خلال ثلاث سنوات فقط.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي، وتبنيها للابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية. وأضاف أن الدولة تقدمت إلى المرتبة 11 عالمياً في صادرات السلع، و13 في صادرات الخدمات، وحققت فائضاً تجارياً بقيمة تجاوزت 492 مليار درهم، فيما وصلت صادراتنا السلعية إلى 2.22 تريليون درهم، والخدمية إلى 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم تمثل صادراتنا من الخدمات الرقمية التي نمت بنسبة 30 في المئة، ما يعكس تنوعنا الاقتصادي وريادتنا في قطاعات المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على المستوى التجاري جاء نتيجة جهد وطني، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة علاقات دولية قوية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تعزيز موقعها العالمي من خلال تسهيل تدفقات التجارة، وتوسيع شراكاتها، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.

ومن أبرز الإنجازات، حققت الإمارات فائضاً في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، مما يعكس استقرارها الاقتصادي وسط التحديات العالمية، ويعود هذا الفائض إلى قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.

وشهدت الإمارات تقدماً ملحوظاً في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالمياً في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال الفترة نفسها، وأسهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5 في المئة من صادرات السلع العالمية و2.2 في المئة من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.

وفي مجال الخدمات الرقمية، برزت الإمارات كقوة صاعدة واحتلت المركز 21 عالمياً في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، ليصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة.

كما احتلت الإمارات المركزالـ21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1 في المئة من الواردات العالمية، مما يعزز مكانتها مركزاً تكنولوجياً عالمياً.

وبلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53 في المئة من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.1954 تريليونات درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، أي 62.4 في المئة من إجمالي تجارة الخدمات التي بلغت 1.036 تريليون درهم، ويعكس هذا التوازن بين السلع والخدمات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.

وشهدت تجارة الخدمات نمواً قوياً في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نمواً بنسبة 14 في المئة، والسياحة 13 في المئة، وخدمات الكمبيوتر 12 في المئة، والخدمات المالية 9 في المئة، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نمواً بنسبة 8 في المئة لكل منها.

وتشكل هذه القطاعات الدعامة الأساسية لتجارة الخدمات التي ساهمت بنسبة 26.4 في المئة من التجارة العالمية، أعلى حصة منذ 2005.

وساهمت الإمارات بنسبة 2 في المئة من صادرات الخدمات العالمية و1.3 في المئة من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024، وفي السياق الإقليمي، ساهمت الإمارات بنسبة 41.4 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نمواً في الصادرات السلعية بنسبة 3.7 في المئة والخدمية 4.1 في المئة.

وانتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات العام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، مما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يمثل 20 في المئة من إجمالي تجارتها.

وشهدت تجارة السلع نمواً سنوياً في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10 في المئة، تليها الإلكترونيات 6 في المئة، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3 في المئة والصناعة 2 في المئة، والكيماويات والنسيج 1 في المئة، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7 في المئة والحديد والصلب 6 في المئة والسيارات 1 في المئة. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نمواً في صادرات السلع بنسبة 2 في المئة عالمياً، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.

تأتي هذه الإنجازات في ظل استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والتنويع، مما يضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز دورها محوراً تجارياً عالمياً وساهمت في نمو الناتج المحلي الإقليمي البالغ 1.6 في المئة في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2 في المئة في 2025 و3.5 في المئة في 2026.

في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات العالمية وتتصاعد وتيرة الحواجز التجارية، تواصل الإمارات مسيرتها بثبات، رافعة راية الانفتاح والشراكة والابتكار.

وتعد هذه الأرقام والتصنيفات العالمية ثمرة سياسات اقتصادية طموحة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً وبنية تحتية متقدمة جعلت من الدولة مركزاً محورياً في خارطة التجارة العالمية.