البحرين ثالث دولة خليجية تدرس بيع حصة من أصولها النفطية

تدرس البحرين إمكانية استنساخ تجربة أرامكو السعودية وشركة النفط العمانية، ببيع حصة من أصولها في قطاع النفط والغاز، من خلال نقلها إلى صندوق حكومي مقترح يمكن أن تبيع من خلاله الأسهم للمستثمرين. وذلك بحسب وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ.

وفي حين باعت السعودية أقل من 2 في المئة من أرامكو، وتعمل عمان على طرح ما قد يصل إلى 25 في المئة من شركتها النفطية، لم تحدد البحرين التي تسعى للوصول إلى التوازن المالي، بعد قيمة الأصول التي من المتوقع بيعها. لكن المرجح، وفقاً لوزير النفط، اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص خلال العام الحالي.

مخزون البحرين من النفط والغاز

لا يتعدى إنتاج البحرين من النفط 200 ألف برميل يومياً وهي تعتبر أصغر الدول الخليجية المنتجة له. ويبلغ مخزون الدولة من النفط نحو 125 مليون برميل وتقارب قيمته نحو 6.2 مليار دولار في حال تم احتساب سعر 50 دولار للبرميل.  أما بالنسبة إلى الغاز، فإن إحتياطي البحرين يقارب 183 مليار متر مكعب، وهو يكفي لنحو 12 سنة من الإنتاج. وتّقدر "أبحاث أولاً" قيمة هذا المخزون بحوالي 25 مليار دولار.

وعليه، فإن القيمة التقديرية للنفط والغاز قد تصل إلى 31 مليار دولار.

الخصخصة بديل الاقتراض لتمويل عجز الميزانية

وتأتي خطوة البحرين بعد استنفاذ خيار الاقتراض الذي اتبعته الدولة والهادف إلى تمويل العجز المتواصل في الموازنة منذ العام 2009 وكان آخره اتفاقية التمويل التي وقعتها سنة 2018 مع كل من السعودية والامارات والكويت بقيمة 10 مليارات دولار أميركي. وتستخدم البحرين عوائد هذه الاتفاقية لتغطية نحو نصف احتياجاتها التمويلية حتى العام 2022 والتي تشمل النسبة المستحقة من الدين العام وعجز الموازنة.

وقد ارتفع إجمالي ديون البحرين من 1.8 مليار دينار (4.9 مليار دولار أميركي) في العام 2009 إلى 14.6 مليار دينار في العام 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. كما وزادت نسبة الدين من الناتج المحلي إلى نحو 100 في المئة وهي من أعلى النسب في الدول العربية.

وعليه، فإن قرار بيع جزء من أصول النفط والغاز يهدف إلى خلق بدائل لتمويل عجز الميزانية بعيداً عن الاقتراض إلى حين نجاح الحكومة بتحقيق برنامج التوازن المالي. يستهدف هذا البرنامج تحقيق وفراً سنوياً بقيمة 800 مليون دينار حتى العام 2022 في حال النجاح بتقليص المصاريف التشغيلية للحكومة وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء.

كذلك، من المرجح أن تستخدم البحرين متحصلات بيع أصول النفط والغاز من أجل دعم القطاعات غير النفطية وزيادة انتاجيتها. ففي حين يشكل القطاع غير النفطي أكثر من ثلثي الاقتصاد المحلي، إلا أن إيرادات الحكومة غير النفطية تساهم بنحو ربع إجمالي الإيرادات فقط.

لذا، فإن تحقيق ما تقدّم، سيساهم بنمو الناتج المحلي وخفض قيمة الديون وهي عوامل أساسية لرفع التصنيف الائتماني للبحرين والتي ستساهم بدورها في خفض تكلفة التمويل.