السعودية: انخفاض الانتاج يبطئ نمو القطاع الخاص غير االنفطي

2020-03-03
11:32

السعودية: انخفاض الانتاج يبطئ نمو القطاع الخاص غير االنفطي

نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأبطأ وتيرة خلال عامين في شباط/فبراير الماضي بسبب انخفاض الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة بالإضافة غى عرقلة انتشار فيروس "كورونا" لسلاسل الإمداد، وذلك بحسب ما كشفه مسح أجرته شركة "آي.إتش.إس ماركت".

وكشف المسح أن مؤشر مديري المشتريات التابع لـ"آي.إتش.إس ماركت" في السعودية المُعدّل في ضوء العوامل الموسمية قد سجل 52.5 خلال شباط/فبراير، وذلك في أبطأ وتيرة نمو منذ نيسان/أبريل 2018، بالمقارنة مع 54.9 على أساس شهري، فيما بقيت القراءة فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن متوسط نمو القطاع الخاص غير النفطي بلغ 57.1 في العام 2019 مقارنة مع 53.8 على أساس سنوي في حين تباطأ النمو بفعل استحداث الرياض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة لتعزيز إيرادات القطاع غير النفطي بعد انخفاض أسعار الخام منذ منتصف العام 2014.

وأوضح أن قوة الدفع بدأت في التباطؤ خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما انخفض المؤشر العام إلى 56.9 من 58.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الذي سبقه، لافتاً النظر إلى أن وتيرة النمو تراجعت مجدداً في كانون الأول/يناير عندما انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 54.9 وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

وفي شباط/فبراير الماضي، انكمشت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2018، لتنخفض إلى 49.3 من 52.6 في كانون الثاني/يناير، ومسجلة انخفاضاً حاداً عن 64.1 في كانون الأول/ديسمبر، كما بقي معدل التوظيف دون تغير في شباط/فبراير عند أقل مستوى له منذ آذار/مارس 2019، بحسب المسح.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال المدير في "آي.إتش.إس ماركت" تيم مور إن بيانات المسح الأحدث تسلط الضوء على الخسائر الحادة في الزخم منذ بداية 2020، مع تحسن أوضاع الأعمال ككل بأبطأ وتيرة فيما يقرب من عامين.

وأضاف مور أن "بيانات شباط/فبراير الماضي تظهر وجود تحديات إضافية لمواجهة تعطيلات سلاسل الإمداد العالمية بعد تفشي "كوفيد-19" في الصين، في ظل سعي الشركات لتكوين المخزونات والعثور على مصادر إمداد بديلة للمكونات الضرورية.