لبنان: المدعي العام المالي يمنع 20 مصرفاً من التصرف بالأصول

2020-03-05
16:00

لبنان: المدعي العام المالي يمنع 20 مصرفاً من التصرف بالأصول

علي زين الدين

حدث مالي كبير شهده لبنان اليوم تمثل بوضع النائب العام المالي علي إبراهيم اشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وبما يشمل ممتلكات رؤساء مجالس الإدارة.

ويتفاعل الحدث بصورة دراماتيكية في الأوساط المصرفية التي صعقت لهذه المفاجأة واعتبرتها بداية خبر كاذب Fake ، كونها لم تتبلغ اي مذكرة بهذا الخصوص. قبل أن تتأكد من صحة المعلومة بعد نشر الخبر في الوكالة الوطنية للإعلام.

ردود الفعل الأولية للمصرفيين الذين تواصل معهم "أولاً-الاقتصاد والأعمال" جاءت ساخطة ومتوترة للغاية، حيث أجمع المصرفيون على أن هذا التصرف يتجاوز كل الاعراف والقوانين. وهو اشبه بعملية تأميم مقنّعة.

وعُلم أن اتصالات سريعة تجري بين المصرفيين تحضيراً لانعقاد اجتماع موسع بمشاركة المحامين لدى جمعية المصارف ولدى المصارف المعنية بهدف الرد على التصرف قانونيا وتبيان خطورة تطور الأمور.

ويرتقب أن يكون للمصارف مواقف تصعيدية لجبه محاولات تحميلها مسؤولية الفشل المالي، الذي وقعت فيه الدولة بتغطية من كل مواقع المسؤولية في السلطات والادارة العامة. بينما تتحمل المصارف فعلا ومعها البنك المركزي مسؤولية التغطية التمويلية لعجوزات المالية العامة وعدم اتخاذ مواقف جريئة في الوقت المناسب.

ولاحقا تم الكشف عن أسماء البنوك المستهدفة والتي تمثل أكثر من 90 في المئة من القطاع وهي: بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال في لبنان، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينتال، فيرست ناشيونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك فيدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، البنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان وبنك سرادار.

وقد نصّ القرار ايضا على "وضع اشارة "منع تصرف على أملاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف". يذكر ان القرار ابلغ الى امانة السجل العقاري، وامانة السجل التجاري، وهيئة ادارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وهيئة الأسواق المالية وجمعية المصارف.