المصارف الإماراتية: أبعاد رفع ملكيات الأجانب

2020-03-12
11:49

المصارف الإماراتية: أبعاد رفع ملكيات الأجانب

زيادة حصة المستثمر الأجنبي ترفع وزن الأسهم الإماراتية على مؤشر MCSI

خاص - "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

المصارف الإماراتية: أبعاد رفع ملكيات الأجانب

تسارعت وتيرة توجه المصارف الإماراتية نحو رفع حق تملك الأجانب بحد أقصى 40 في المئة من رأس المال، إذ حصل بنك الامارات دبي الوطني على الموافقات اللازمة لخطوة من هذا النوع فيما يتطلع "أبو ظبي الإسلامي" إلى اعتماد الخيار نفسه. وكان "بنك أبو ظبي الأول" أول من اعتمد هذا التوجه وباتت الحصص العائدة للمساهمين الأجانب تشكل نحو 15 في المئة من الإجمالي.

ويمكن رد توجه مجالس إدارات المصارف الإماراتية إلى خيار رفع نسبة تملك الأجانب، إلى عنصرين رئيسيين:

الأول: من الناحية الفنية من شأن الخطوة أن تزيد وزن الأسهم الاماراتية بصفة عامة في مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة MCSI EM Index، وهو توجه يعد أساسياً للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في هذه الأسهم ولا سيما مع ترقية أسواق أخرى عالمية وإقليمية إلى مصافي الأسواق الناشئة والتي أدت إلى انخفاض وزن الأسهم الإماراتية وما يترتب عليه من تراجع نسبي في قيمة الاستثمارات الأجنبية.

الثاني: والأهم فإن من شأن رفع نسبة التملك من 20 إلى 40 في المئة لدى بعض المصارف أن يوفر آفاقاً أوسع أمام المستثمرين الأجانب بما فيها المؤسسات المصرفية لتبدل نظرتها إلى تقييمها لاستثماراتها في القطاع المصرفي الإماراتي إلى استثمارات استراتيجية، في حين كانت تعتبر استثمارات في أسهم وأوراق مالية، إذ إن حصر هذه النسبة دون 20 في المئة، يحد من قدرتها على التأثر في الخيارات الاستراتيجية لهذه المصارف. كما أن رفع المؤسسات الأجنبية نسب مساهمتها يدعم المصارف الإماراتية في أية توجهات توسعية محتملة في الخارج.

ومن المتوقع أن تستقطب أسهم هذه المصارف المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة بحيث يكثف المستثمرون الراغبون بالاستحواذ على نسب فيها عمليات الشراء عبر البورصة أي من الأسهم الحرة، خصوصاً وأن أسهم عدد من هذه المصارف تقدم فرصاً مغرية. إذ وبالتزامن مع إقرار بنك أبو ظبي الأول خيار تملك الأجانب ارتفع السهم بنحو 4.99 في المئة، فيما ارتفع سهم بنك أبوظبي الامارات دبي الوطني بنحو 14.8 في المئة.

ويأتي هذا الخيار منسجماً مع التوجهات الحكومية في دولة الإمارات والقاضية برفع نسبة تملك الأجانب حتى 100 في المئة في بعض الشركات المساهمة والنشاطات الاقتصادية، علماً أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قصر هذه النسبة على 40 في المئة لدى المصارف.