هل تنقذ إجراءات خفض الفائدة ورزم التحفيز الاقتصاد من الركود؟

يبدو أن الاقتصاد العالمي بدأ يدخل فعلياً مرحلة الانكماش متأثراً بتفشي فيروس كوفيد-19 الذي شلّ مختلف القطاعات الحيوية في العالم، والتي كانت قد بدأت تشعر بوقع الرياح المعاكسة منذ نحو العامين حين اشتدت الحروب التجارية بين العمالقة الاقتصاديين واستُكملت بالتوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة في العالم.

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن الانكماش الاقتصادي، فإن جميع الإجراءات المتخذة من قبل واضعي السياسات المالية والاقتصادية تؤشر بوضوح إلى أن العالم أصبح في صلب أزمة غير مسبوقة لا تعرف تماماً عواقبها النهائية.

الأنظار دائماً تتجه الى واشنطن حيث لجأ مصرف الاحتياطي الفيدرالي الى الأسلحة الثقيلة في ترسانته، فخفّض معدلات الفوائد بمقدار مئة نقطة أساس إلى نحو الصفر للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في العام2008 . ويعدّ هذا الخفض الثاني في أقل من أسبوعين ليصل التراجع إلى150   نقطة أساس وهي المرة الأولى أيضاً التي يتم فيها الخفض بهذه النسبة الكبيرة في شهر واحد، وسبق ذلك إعلانه الاستعداد لضخ سيولة ضخمة في السوق فاقت الـ 1.5 تريليون دولار.

وفي حين، أقدمت مصارف مركزية كثيرة في العالم على خطوات نقدية تيسيرية ومدت أسواقها بالسيولة يتوقع في الأيام القليلة المقبلة أن تتخذ بنوك مركزية أخرى خطوات مشابهة بهدف السعي لمواجهة تأثير فيروس كوفيد-19 المالي والاقتصادي. ويتزامن قرار خفض الفوائد مع حزمات تحفيزية ضخمة في عدد من الدول تقدمتها الولايات المتحدة إذ أطلق الفيدرالي أيضاً برنامجاً ضخماً للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار لدعم الاقتصاد مع ارتفاع الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية وما يرافقها من تأثير سلبي على المصارف والبورصات.  

كما أعلنت بريطانيا عن برنامج بقيمة 39 مليار دولار، فيما قرّر الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق بقيمة 28 مليار يورو لمواجهة تداعيات الفيروس. بدوره، أعلن صندوق النقد الدولي عن برنامج بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة الدول التي تعاني اقتصادياً من جرّاء فيروس كورونا، كما أعلنت كندا عن برنامج بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي. أما اليابان فكانت قد أقرّت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي خطة بنحو 122 مليار دولار لمواجهة التراجع الاقتصادي والأزمات الطارئة، وكانت الصين أول من بادر إلى ضخ الأموال لمكافحة تداعيات الفيروس، وقد أعلن اليوم أن بنك الشعب الصيني ضخّ سيولة نقدية بقيمة 14.3 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد على تجاوز التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ما الهدف من المزاوجة بين خفض الفوائد والحزم التحفيزية؟

إن الهدف الأساسي من الحزم التحفيزية تقديم دعم آني للإقتصاد لمواجهة انعكاسات الشلل الذي تعيشه معظم القطاعات الاقتصادية وتفادي الانزلاق الى أزمة كساد نتيجة القيود المتصاعدة على التنقل والعمل والأعباء التي يفرضها انتشار الفيروس على مختلف القطاعات .

في المقابل، يستهدف قرار خفض الفوائد دعم الأسواق المالية مباشرة من خلال رفع تقييم الأصول الاستثمارية بما فيها الأسهم والتي انخفضت بنسب مرتفعة خلال الأسابيع الماضية، وقد سجل مؤشر "داو جونز" الأميركي تراجعاً بنحو 28 في المئة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قبل أن يرتفع إلى أكثر من 9 في المئة متفاعلاً مع إعلان الفيدرالي.

إلى ذلك، قد تعتبر البنوك المركزية أن الآثار الناتجة عن كوفيد-19 ليست بآنية وأنها تؤسس لمرحلة انكماش إقتصادي كبير ويمتد لفترة طويلة وهو ما يدفعها إلى خفض الفوائد بهدف زيادة الاستثمار، إضافة إلى إجراءات تحفيزية أخرى.