نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة وقصة "الضمانات الوهمية"

كورونا أو لا كورونا، انها مسألة وقت حتى يقع الاقتصاد العالمي ضحية منظومة الاستدانة القائمة على ضمانات وهمية غير حقيقية، تذكرنا بمنظومة تسنيد الأصول (securitization)، التي سدّت جوع الاقتصادات للأصول الآمنة (التي لم تكن فعلاً آمنة) حتى انهار الهيكل في سنة 2008.

وما نراه اليوم من خسائر كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا ليس سوى انعكاس طبيعي لاقتصاد عالمي متعب أصلاً، لا يقوم على أسس متينة. والأهم هو ردّة فعل المصارف المركزية المتمثلة، إضافة إلى ضخ السيولة في الأسواق، بالمزيد من خفض أسعار الفائدة، مع بقاء السؤال عن مدى فعالية هذا الإجراء، علماً أنه بات واضحاً نفاذ المصارف المركزية من الوسائل اللازمة لاتباع إجراءات نقدية أكثر نجاعة في وجه المشكلات الاقتصادية المتفاقمة.

من أين جاءت الحاجة للأصول الضامنة؟

برزت الحاجة المتزايدة للأصول الضامنة (collateral)، خصوصاً بعد الأزمة المالية الأخيرة، حيث تم التشديد على أن تكون الاستدانة مدعومة بضمانات. الّا أن المشكلة تكمن بعدم وجود ضمانات تكفي الطلب عليها، فباتت ظاهرة "شحّ الأصول الآمنة" (safe asset shortage) التي تستعمل كضمانات، فاعلاً أساسياً في مسار الوصول الى مناخات أسعار الفائدة السالبة أو على الأقل المنخفضة جداً، في الاقتصادات المتقدمة. أمَا الأصول الآمنة، فهي تلك التي لا تحمل مخاطر استثمارية عالية وأبرزها السندات السيادية عالية الجودة، العقارات، بعض الصناديق المتداولة والاستثمارات التي تمتاز بسيولة عالية. وفي سياق الموضوع، سوف يتم التركيز على شحّ الأصول بالشق المتعلق بالسندات السيادية بشكل خاص للإضاءة على كيفية تأثير هذه الظاهرة على أسعار الفائدة.

فما سبب شحّ الأصول الآمنة؟ وكيف يساهم بانخفاض أسعار الفائدة ويعزز أشكال الفائدة السالبة؟

انها ببساطة، مسألة عرض وطلب. ففي العقدين الماضيين، ارتفعت السيولة الناتجة عن نمو الاقتصادات بوتيرة أعلى من قدرة أسواق المال على استيعابها، بخاصة في الاقتصادات الناشئة (ارتفاع نسبة الادخار في مداخيل شعوب شرق آسيا، إصلاحات أنظمة التقاعد في دول أميركا اللاتينية، ارتفاع أسعار السلع المصدرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ...)، إذ لم يعد هناك عرض كاف من الأصول أو الأدوات المالية لتوظيف هذا الفائض من الأموال التي هي بحاجة الى أن يتمّ استثمارها. وأسهم أيضاً واقع ما بعد أزمة 2008، برفع الطلب على الأصول الآمنة، حيث لم يعد من السهل الاستدانة من دون ضمانات، فتضطر البنوك ومؤسسات التمويل إلى تدعيم مراكزها المالية مستعينة بالسندات السيادية ذات التصنيفات العالية كمصدر ضمان، حتى أنها صارت مستعدة لحمل سندات تضمن لها الخسارة المؤكدة (في حال ضلت معها لتاريخ الاستحقاق وهو أمر لا يحصل)، والمتمثلة بسعر فائدتها السالب، بهدف تدعيم "مظهر" ملاءتها، لأنه ليس هناك ما يكفي من الأصول الضامنة التي تخولها اللجوء إلى المزيد من الاستدانة من  دون الاضطرار إلى بيع أصولها المتمثلة باستثمارات غير متداولة. باختصار، يتم استعمال هذه السندات كأدوات من قبل المؤسسات المصرفية، تتحكم من خلالها في قوائم مراكزها المالية وليس بغية الاستثمار والاستفادة من المداخيل الثابتة التي تقدمها السندات التقليدية.

سبب الشحّ في الأصول الآمنة

اذاً يعود سبب الشحّ في الأصول الآمنة وببساطة، إلى تجاوز الطلب عليها، العرض المتاح. وتظهر دراسة أجرتها Oxford Economics وكتبت عنها  Financial Times، أن ارتفاع حجم عرض سندات الخزينة الأميركية في السنوات الخمس المقبلة، لن يكون كافياً لمواكبة الطلب عليها والذي (الطلب) سيفوقه بنحو 400 مليار دولار في العام الواحد.

وعليه،  فإن أسعار الفائدة ستستمر بالانخفاض إذ صار شبه حتمياً رؤية المزيد من الاقتصادات تتبع أسعار فائدة سالبة طالما هناك طلب على الضمانات المتمثلة بالأصول الآمنة يفوق العرض واقتصاد عالمي شبه ميّت يعكس أساسيات ضعيفة ضمنياً، ولكون الفائدة المنخفضة وخصوصاً السالبة، برغم غرابتها، نتاج طبيعي لما سارت به منظومة الاقتصاد العالمي.

ان الضمانات (collateral) المتمثلة بالأصول الآمنة (السندات السيادية) التي تعطي عوائد سلبية هي ضمانات غير حقيقية، وإلى حين قيام الاقتصادات بخلق الضمانات الفعلية التي تنتج عن تطور وتقدم على مستويات مختلفة، اقتصادية واجتماعية وذات طابع أكثر شمولية، لن يستيقظ الاقتصاد العالمي من غفوته بل سيضل يبحث عن طرق جديدة لخلق ضمانات تغذي منظومة الاستدانة، التي يقوم الاقتصاد العالمي عليها. وبعد فشل طريقة خلق الضمانات من خلال عمليات تسنيد الأصول، التي أدّت الى الأزمة المالية سنة 2008، اتجه الاقتصاد العالمي الى تكرار نفس الأخطاء، من خلال الاعتماد على شكل آخر من "الضمانات" الوهمية والمتمثلة هذه المرة بأسعار الفائدة السالبة.

لذا، من غير المبالغ فيه الاعتقاد، في ظل الاستمرار بالبحث عن طرق جديدة لإيهام الأسواق بأن أساسياتها جيدة وبخير، أن يسلك الاقتصاد العالمي منحى غير مطمئن، فهل أتى "كورونا" ليكون "القشة التي تقصم ظهر البعير" وتطلق العنان للانهيار المقبل، خصوصاً في ظل السؤال المحوري حول ما إذا  كانت الأدوات المشار إليها ستسبب أزمة جديدة؟