الإمارات: المتانة المالية ودعم المركزي يحصّنان المصارف

تعايش المصارف الإماراتية كغيرها من المصارف في العالم انعكاسات تفشي وباء كورونا (COVID-19) التي طالت جميع أوجه الحياة والاقتصاد. وقد انعكست تطورات كورونا على القيم السوقية لهذه المصارف والتي شهدت انخفاضات حادة لتفقد نحو 144 مليار درهم (39 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي، وهو ما يمثّل تراجعاً بنحو 30 في المئة. ولكن، هل تعتبر هذه التراجعات مبررة؟ أم إن المتداولين في البورصة بالغوا في عمليات البيع حتى انخفضت أسعار الأسهم والقيَم السوقية إلى ما دون مستواها الحقيقي؟

 مما لا شك فيه أن المصارف الإماراتية ستواجه تحديات مرتبطة بالقدرة على الحفاظ على حجم وجودة التمويل المقدّم للشركات والأفراد وما قد يرافقه من انعكاسات سلبية على ميزانياتها وربحيتها. ومما لا شك فيه أيضاً أن المصارف ستشهد ضغوطات على هوامش الربحية مع انخفاض الفوائد. كما إن القطاع قد يواجه تحديات متعلقة بتراجع قيمة الودائع في حال استمرار تدني أسعار النفط، أو إذا قررت الحكومة سحب جزء من ودائعها في المصارف والبالغة نحو 491 مليار درهم، أو ما يمثّل 27 في المئة من ودائع البنوك المحلية لاستخدامها في دعم الاقتصاد.

ويدخل القطاع "مرحلة كورونا" بوضع مريح نتيجة تمتعه بملاءة عالية وتغطية مريحة للقروض المصنفة. وكانت المصارف الإماراتية المدرجة حققت العام الماضي زيادة في ارباحها نسبتها 12.0 في المئة لتبلغ 46.5 مليار درهم اماراتي (12.6 مليار دولار) مدعومة بارتفاع دخل العمليات. ونما صافي دخل الفوائد بنحو 10 في المئة إلى 62.7 مليار درهم في العام 2019، مستفيداً من نمو محفظة القروض بنسبة مرتفعة لامست 20 في المئة حتى وصل حجم التمويل إلى 1,658 مليار درهم.

متانة مالية مرتفعة

إضافة الى توسع الأعمال، أظهرت نتائج العام الماضي تمكّن جميع المصارف من الحفاظ على متانة مالية مرتفعة وتحقيق معدلات كفاية رأس المال الأساسي تفوق متطلبات المصرف المركزي الإماراتي، إذ شهد العام الماضي توجه المصارف نحو تمتين قوائمها المالية من خلال اتخاذ مخصصات كبيرة لمواجهة أي ارتفاع محتمل في حجم القروض غير العاملة، وبدا واضحاً هذا التوجه عند البنوك التي أتمت عمليات استحواذ والبنوك القيادية مثل "أبو ظبي الأول" و"الإمارات دبي الوطني" و"أبو ظبي التجاري" وغيرها من المصارف. ومن شأن هذه المخصصات المرتفعة أن تدعم قدرة القطاع  على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أو غيره من التحديات التشغيلية.

مساندة المصرف المركزي

اعتمد البنك المركزي الإماراتي خطة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد والمصارف المحلية، وتشمل الخطة تخصيص 50 مليار درهم لمنح قروض وسلف من دون أي تكلفة للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان بهدف توفير إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة. ومن شأن ذلك أن يحول دون ارتفاعات كبيرة في حجم القروض غير العاملة والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للقطاع.

كذلك، سيسمح البنك المركزي بتحرير نحو 50 مليار درهم من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك العاملة في الدولة. ويتوجه المركزي إلى خفض سقوف المعايير الصارمة التي يتبعها لتصبح أقرب إلى تلك المتبعة عالمياً وفقاً لمقررات "بازل". ومن أبرز الإجراءات رفع معدلات السيولة للمصارف والسماح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60 في المئة من رأس المال الوقائي الإضافي، وترتفع هذه النسبة إلى 100 في المئة لدى بعض البنوك.